بلجيكا 24- في خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجارات المتقلبة في العاصمة البلجيكية، دخل مرسوم جديد حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو، وهو تاريخ يرتبط تقليديًا بالبدايات الجديدة.

يهدف هذا المرسوم إلى الحد من تجاوزات أصحاب العقارات الذين يفرضون إيجارات تفوق المعدلات المرجعية بنسب مفرطة، في وقت يشهد فيه السوق اختلالًا حادًا بين العرض والطلب.

وبحسب المرسوم الجديد، يُحظر على المالكين تحديد إيجار يزيد بأكثر من 20% عن الإيجار المرجعي الذي تحدده السلطات.

ولفرض هذا التنظيم، أطلقت الحكومة المحلية أداة رقمية متاحة على موقع www.loyers.brussels، تتيح للمستأجرين معرفة ما إذا كانوا يدفعون أكثر من اللازم لقاء سكنهم.

وتُعد هذه الأداة قفزة نوعية في سبيل تعزيز الشفافية وتمكين المستأجرين من التحقق من عدالة أسعار الإيجار بشكل مباشر.