بلجيكا 24- في خضم الجدل الدائر حول إصلاح نظام البطالة في بلجيكا، أعرب وزير العمل في بروكسل برنارد كليرفيت عن رفضه لحصر الإعفاء من شروط الاستحقاق في مهن محددة، مثل الرعاية الصحية والتدريس، محذّرًا من أن هذا النهج “يُعدّ تمييزًا” ويضرّ بالعدالة الاجتماعية واستقرار سوق العمل.

ويأتي تصريح الوزير استنادًا إلى الرأي الأخير لمجلس الدولة البلجيكي، الذي رأى أن الإبقاء على إعانات البطالة فقط لأولئك الذين يختارون التدريب في قطاعي الصحة والتعليم – دون غيرهما – يفتقر إلى التوازن، وقد يؤدي إلى تمييز غير مبرر بين المهن التي تعاني من نقص مزمن في اليد العاملة.

وفي بيان صحفي نُشر اليوم الثلاثاء، شدد كليرفيت على أن قصر الإعفاءات على مهنتين فقط من أصل قائمة طويلة من المهن “الحرجة” يُظهر سوء فهم هيكلي لأزمات سوق العمل في بروكسل.

وأشار إلى أن تقرير شركة أكتيريس الأخير، الصادر الأسبوع الماضي، حدّد 106 مهن تُعاني من نقص حاد، ليس فقط في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، بل أيضًا في قطاعات البناء، الضيافة، تكنولوجيا المعلومات، النقل والخدمات التقنية.

“مكافحة النقص في سوق العمل يجب أن تكون أولوية وطنية شاملة، وليس مقاربة انتقائية تُركّز على قطاعات بعينها وتُهمل أخرى لا تقل أهمية.”

من وجهة نظر الوزير، فإن هذا التوجّه الجديد في قانون البرنامج يُعرقل جهود رفع نسبة التوظيف إلى 80%، وهو هدف اقتصادي واجتماعي رئيسي على مستوى البلاد. واعتبر أن حصر الدعم في مهن بعينها يخلق فجوات بين الباحثين عن عمل، ويؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية بدلًا من حلها.