بلجيكا 24 – فاز نزار الطرابلسي، التونسي المُدان بقضايا إرهاب، بمعركتين قضائيتين مهمتين في بلجيكا خلال الأيام الأخيرة، حيث أمرت غرفة بروكسل القضائية بالإفراج عنه، كما ألغت هيئة قضايا الهجرة قرار ترحيله إلى تونس.

غير أن النيابة العامة قررت استئناف قرار الإفراج، مما يعني أن الطرابلسي سيظل رهن الاحتجاز لفترة إضافية.

أصدرت غرفة بروكسل القضائية قرارها بالإفراج عن الطرابلسي، الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، والمحتجز منذ بداية أغسطس في مركز ميركسبلاس للمهاجرين غير الشرعيين بعد تسليمه من الولايات المتحدة.

لكن النيابة العامة لم تقبل هذا القرار، فاستأنفته، ما يُبقي الطرابلسي قيد الاحتجاز لمدة أسبوعين على الأقل، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.

رغم استمرار احتجازه، يُعد القرار القضائي نصراً للنزار الطرابلسي، خاصة مع إلغاء مجلس قضايا الهجرة أمر مغادرة البلاد الصادر بحقه، ما يمنعه من الترحيل إلى تونس. يأتي هذا القرار بعد معركة قانونية أخرى فاز بها أمام المجلس، ما يعزز من موقفه القانوني في بلجيكا.

عبر محامو الطرابلسي عن خيبة أملهم من استمرار احتجازه رغم الانتصارات القضائية. وقال محاميه، جوليان هاردي:
“في 99% من الحالات، يُطلق سراح الشخص فورًا عندما يُلغى أمر مغادرة البلاد، لكن في حالات استثنائية مثل هذه، تبذل الحكومة أقصى جهودها لمنعه. ومع ذلك، نحن لن نستسلم ونتوقع إطلاق سراحه قريبًا.”

على الجانب الآخر، ترفض الوزيرة أنيلين فان بوسويت، النظر في إطلاق سراح الطرابلسي، معتبرة إياه “شخصًا مُدانًا بالإرهاب ويشكل خطرًا على المجتمع”. وأضافت: “سنعارض أي قرار يتيح له الحرية بشدة.”