بلجيكا 24- اعتمدت الحكومة البلجيكية السابقة إجراء يسمح للعاملين في الشركات التي لا يقل عدد أفرادها عن 50 شخصًا بالتغيب عن العمل لمدة يوم واحد بسبب المرض دون الحاجة إلى تقديم شهادة طبية.

كان هذا الإجراء يسهم في تقليص الازدحام في غرف انتظار الممارسين العامين، ويقتصر على ثلاثة أيام مرضية في السنة، لكن الحكومة الفيدرالية المستقبلية، وفقًا لمفاوضات أريزونا، تسعى الآن إلى عكس هذا المسار بحسب RTL

في ربيع 2022، تم تطبيق هذا الحل كإجراء مؤقت للتعامل مع عبء العمل الزائد للممارسين العامين، مما جعل تقديم الشهادات الطبية أقل عبئًا على النظام الصحي.

ومع ذلك، كانت هناك معارضة من قبل أصحاب العمل، الذين يتكبدون التكاليف في نهاية المطاف بسبب الغياب الناتج عن هذا الإجراء.

المفاوضون في الحكومة المستقبلية يرون أن هذه السياسة لا تساهم بشكل كافٍ في تقليل حالات الغياب عن العمل، وبالتالي يتم التخطيط لإلغائها ضمن سلسلة من التعديلات المرتقبة في السياسة الخاصة بمكافحة التغيب عن العمل.

وفقًا لمذكرة المفاوضين، سيتم إلغاء إمكانية أخذ يوم مرضي بدون شهادة طبية مرة أو مرتين في السنة، كجزء من الإجراءات الخاصة بتقليل الغياب غير المبرر.

تُظهر دراسة أجرتها شركة Securex في أبريل 2023 أن حالات الغياب ليوم واحد في الشركات الكبرى في بلجيكا قد ارتفعت بنسبة 44.2% بعد إزالة شرط الشهادة الطبية.

وبالرغم من هذا، ترى الحكومة الفيدرالية المستقبلية أن من الضروري تعزيز سياسة الوقاية وإعادة الإدماج للمرضى على المدى الطويل، وهو ما يشير بشكل خاص إلى ضرورة العودة إلى الشهادات الطبية لتقنين الغياب.

يبدو أن الحكومة المستقبلية تسعى إلى تحقيق توازن أفضل بين تحسين العمل الطبي وضمان صحة واستمرارية العمل، وهو ما سيؤثر بشكل ملحوظ على العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل في المستقبل القريب.