بلجيكا 24 – تعتبر بلجيكا البلد الوحيد الذي فقد فيه العمال القدرة الشرائية السنة الماضية. وارتفع الدخل بشكل طفيف مع المؤشر، ولكن ليس بشكل كاف لتعويض التضخم، وذلك وفقا لدراسة أجراها المعهد النقابي الأوروبي (ETUI) والتي نشرتها صحف Mediahuis اليوم الاثنين. ومنذ سنة 2001، والزيادات في الأجور ضئيلة إلى حد ما في بلادنا، فيما لن يشهد هذا التوجه أي انعكاس.
ووفقا للدراسة، فإن معظم العمال شهدوا ارتفاعا في القدرة الشرائية السنة الماضية. وفي عدد من البلدان أوروبا الشرقية، بلغت هذه الزيادة أكثر من 5%، بل وصلت إلى 8,94% في رومانيا. ولدى جيراننا، كانت الزيادات محدودة، وبلغت في فرنسا 0,25% وفي لوكسمبورغ 0,42%، وفي ألمانيا 1,61% وفي هولندا 2.28%. وفقط في بلجيكا انخفضت القدرة الشرائية إلى 0,94%.
ويشير Kurt Vandaele من المعهد النقابي الأوروبي إلى أنه من الواضح أن الأجور لم تنخفض، بسبب قفزة المؤشر وتدابير أخرى لتقييد الأجور، ولكن زيادتها كانت محدودة إلى حد كبير. وإضافة إلى ذلك، فإن التضخم كبير للغاية في بلجيكا عما هو عليه في باقي دول الاتحاد الأوروبي.
وفي السنوات الأخيرة، كانت الزيادات في الأجور محدودة للغاية في بلجيكا. ووفقا للسيد Vandaele، “كانت آخر زيادة ملحوظة في سنة 2000. وفي السنوات السابقة واللاحقة كان المعيار معتدلا”.
وفي هذه السنة، تم إبرام اتفاق مختلف المهن بين الشركاء الاجتماعيين، وهو ما لم يحدث منذ سنة 2008. ومع ذلك سيظل نمو الأجور محدودا في 1,1% خارج المقايسة وارتفاع جدول الأجور.