بلجيكا 24 – ذكرت تقارير إعلامية، بأن متعددو الأملاك هم الأهداف المتكررة لعمليات تدقيق الضرائب ، باعتبارها “أصول عقارية مهمة” ، حتى لو كان من الصعب إعطاء الحد الأقصى من حيث الوحدات.
ونقل تقرير “ليكو” و “دي تايد” اليوم الجمعة عن محامية الضرائب سابرينا سكارنا قولها: “في بعض الحالات ، لا يمثل امتلاك 22 وحدة مشكلة ، وفي حالات أخرى يكون هناك عدد كبير جدًا من الوحدات ولكن بشكل عام ، عندما يتجاوز الدخل العقاري الدخل المهني ، تميل السلطات الضريبية إلى إعادة تصنيفهم”
ونظرًا لأن تبادل البيانات بين الدول أصبح آليًا بشكل متزايد ، فإن إدارة الضرائب البلجيكية تعرف أيضًا كل شيء تقريبًا عن الأصول في الخارج ، حيث قال المستشار الضريبي لمعهد المستشارين والمحاسبين الضريبيين بيير فرانسوا كوبينز وفقًا لتقرير”ليكو”: “تعود السلطات الضريبية خمس سنوات إلى الوراء لطلب تسوية الأصول في الخارج” .
وإذا اعتبرت الإدارة ، بعد التدقيق الضريبي ، أن دافع الضرائب لم يعلن عن دخل خاضع للضريبة أو قام بخصم شيء لا يمكن أن يكون كذلك ، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة تصنيف جزئي أو كلي للدخل كدخل مهني يخضع لبرنامج IPP بمعدل تصاعدي على أقساط ومساهمات الضمان الاجتماعي.