بلجيكا 24 – وفقاً لما أوردته صحيفة “سودبريس” الأربعاء، نقلاً عن مكتب وزيرة الدفاع لوديفين ديدوندر، على الرغم من القرار الذي يقضي بإستبعاد 13 جندي من الوصول إلى سوءا الأماكن الحساسة أو الأسلحة في أعقاب قضية “يورغن كونينغز“، إلا ان العديد منهم لم يتم إستبعادهم من إمكانية الوصول الى الأسلحة، فبعضهم يخضع لتحقيق قضائي في حين لا يزال أحدهم متوقفاً عن العمل بأمر إداري.
وبحسب مكتب الوزيرة “بالنسبة لبعض الجنود ، لم يتم الانتهاء بعد من التحقيقات الداخلية المعمقة، فهؤلاء الأشخاص إما موضوع تحقيق قضائي أو تقييم معمق من قبل جميع الأجهزة الأمنية المعنية.
وفي هذا السياق ، تم إيقاف جندي عن العمل بسبب مدة التحقيق ، وما زال الباقون يخدمون في وحدتهم الأصلية ، لكن في وضع لا يتطلب تصريح أمني أو الحصول على أسلحة وذخيرة.
وتضيف الصحيفة،بالنسبة لغالبية الأشخاص الذين اتخذت ضدهم تدابير وقائية وتحفظية ، تم سحبها بعد تحقيق معمق بعد التشاور مع الخدمات الشريكة (Ocam، وأمن الدولة والشرطة الاتحادية ، وبالتالي تمكن الأشخاص المعنيون من استئناف عملهم دون أي قيود.