السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا تتقدم بشكوى ضد وزير العدل
بلجيكا 24- رد وزير العدل الفيدرالي يوم الأربعاء على حكم يدين الدولة البلجيكية بطرد الرئيس السابق للسلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ، قائلاً إنه سيستأنف القرار وسيواصل معالجة “المؤامرة”.حسب قول الوزير.
تقدمت السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا (EMB) بشكوى ضد وزير العدل ، فنسنت فان كويكنبورن ، أمام المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان ، بسبب الانتهاك المستمر للدستور البلجيكي.
وقالت EMB مساء الخميس في بيان لها: “حتى بعد إدانة وزير العدل من قبل محكمة بروكسل الابتدائية لارتكابه انتهاكًا خطيرًا لحرية الدين وحرية تكوين الجمعيات ، يواصل الوزير إهانة الهيئة الممثلة للإسلام في بلجيكا بشكل علني”.
وتابعت. فور صدور الحكم، أعلن السيد فان كويكنبورن أنه يريد” التعمق أكثر في الخدع والأخطاء الفادحة ، وبالتالي ينتهك مرة أخرى ليس فقط الحشمة ولكن أيضًا القواعد الدستورية الأساسية.وفقاً لـ EMB.
وفي الحكم الصادر في 1 سبتمبر الجاري، قضت محكمة بروكسل الابتدائية بأن الدولة البلجيكية ، من خلال وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن ، تدخلت بشكل غير قانوني في أنشطة سلطة دينية ، من خلال إجبار الرئيس السابق لـEMB صلاح الشلاوي ، للاستقالة.
وكان فينسينت فان كويكنبورن قد دعا علناً في ديسمبر 2020 ، إلى تجديد جميع أجهزة السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ، مستنداً إلى رأي من أمن الدولة الذي أشار إلى تدخل المخابرات المغربية في مسجد بروكسل الكبير.
رد المدير التنفيذي الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا حينها بغضب على الإتهامات التي نُشرت تلك الفترة وتفيد بإختراق المخابرات المغربية للمسجد الكبير في بروكسل.
وكان المسجد الواقع في حديقة Cinquantenaire في بروكسل قد تقدم بطلب للإعتراف به كمجتمع ديني محلي ، بعد أن فقد مكانته لأن الحكومة إعتبرته تحت تأثير “المتشددين السعوديين”.
إلا ان وزير العدل البلجيكي “فينسينت فان كويكنبورن” رفض الاعتراف ، مدعياً أن المسجد أصبح تحت تأثير إستخبارات الدولة المغربية ، التي يشغل أعضاؤها مناصب في إدارة المسجد.
وقالت السلطة التنفيذية في بيان لها: “ننفي كل مزاعم ما يُسمى بالتدخل الأجنبي والتجسس ، والتي لا أساس لها من الصحة”.
وقال الناطق باسم الهيئة “طاهر شابي” لـ VRT: “لا يوجد جواسيس هنا”. “أراهن بحياتي على هذا الأمر”.لمزيد من التفاصيل على هذا الرابط.
