بلجيكا 24 – اعتبارًا من مطلع عام 2026، ستدخل بروكسل مرحلة جديدة في تنظيم قطاع السكن، مع بدء تطبيق معايير جودة دنيا تهدف إلى تحسين ظروف العيش وضمان السلامة والكرامة لجميع القاطنين.

وبجسب “لوسوار”، فإن هذه الإجراءات الجديدة لا تميّز بين مساكن يملكها القطاع الخاص أو العام، بل تشمل جميع العقارات المؤجرة داخل إقليم بروكسل العاصمة، ما يضع الملاك أمام التزامات واضحة يتعيّن احترامها قبل حلول الموعد المحدد.

ووفق ما أعلنت عنه سلطات الإقليم، فإن أي مسكن يُعرض للإيجار ابتداءً من 1 يناير 2026 يجب أن يكون مطابقًا لهذه المعايير الإلزامية، وعلى المالكين الشروع مسبقًا في الأشغال اللازمة إن وُجدت نقائص. و

يأتي هذا التوجه في إطار سياسة ترمي إلى رفع مستوى جودة السكن، والحد من المساكن غير اللائقة، خاصة في الأحياء التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة.

فيما يخص السلامة الطاقوية، تقرر حظر استخدام أجهزة الغاز من النوع “ب” داخل غرف النوم بشكل نهائي. أما في بقية غرف المسكن، فلن يُسمح باستخدام هذه الأجهزة إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات التقنية المعتمدة، مع إلزامية إزالة أي جهاز غير مطابق، تفاديًا لمخاطر التسمم أو الحوادث المنزلية.

كما يتحمل المالك المسؤولية الكاملة عن أنظمة التدفئة وإنتاج المياه الساخنة، باعتبارها جزءًا أساسيًا من شروط السكن اللائق.

أما من حيث المساحة، فقد حددت المعايير الجديدة حدًا أدنى لمساحة العيش الصافية، لا يقل عن 18 مترًا مربعًا لشخص واحد، مع إضافة 10 أمتار مربعة لكل ساكن إضافي.

وبالنسبة لسكن الطلاب، فقد تم اعتماد معيار خاص أكثر مرونة، يكتفي بمساحة لا تقل عن 12 مترًا مربعًا، مراعاةً لطبيعة هذا النوع من الإقامات.

وتشدد القواعد كذلك على ضرورة توفر مرافق صحية أساسية، إذ يُشترط أن يكون كل مسكن مجهزًا بحوض استحمام أو دش، إضافة إلى توفير الماء الساخن والبارد عبر منفذين على الأقل، على غرار حوض المطبخ ومرفق الاستحمام.

وفي السكن المشترك، تم تحديد عدد المستفيدين من هذه المرافق، بحيث لا يتجاوز ستة أشخاص لكل حمام أو مرحاض، وثمانية أشخاص كحد أقصى لتجهيزات المطبخ.

من جهة أخرى، تولي المعايير الجديدة أهمية كبيرة لإمكانية الحركة والوصول، حيث يجب أن يسمح تصميم المسكن، بما في ذلك الأبواب والممرات والسلالم، بالوصول السريع والإخلاء الآمن عند الضرورة.

كما أصبح وجود جرس باب وصندوق بريد فردي قابل للقفل وفي حالة جيدة شرطًا أساسيًا في جميع العقارات المؤجرة.

وفي ما يتعلق بالبنية المعمارية، حُدد حد أدنى لارتفاع الأسقف، خاصة في الغرف ذات الأسقف المائلة، لضمان شروط عيش مقبولة.

كما فُرض تجهيز العقارات بوسائل حماية من السقوط كلما تجاوز خطر السقوط مترًا واحدًا، على أن لا يقل ارتفاع حواجز الأمان عن متر واحد.