الزواج والمعاشرة القانونية ببلجيكا
مشروع الزواج أو المعاشرة القانونيه
يعتبر التوجه إلى بلدية أو سفارة للحديث عن مشروع زواج أو معاشرة قانونية إجراءً يمكن أن يكون صعبا عندما ترتبط به مسألة هجرة أو تصريح بالإقامة مثل التأشيرة أو لم الشمل أو غيرها…
غير أن القدرة على المعرفة المسبقة بالوثائق المطلوبة مطمئن بالفعل. كما أن ذلك قد يكون أيضا أساسيا. فعندما يكون أحد الزوجين أو الشريكين المستقبليين مهاجرا غير شرعي في بلجيكا، فإن حسن سير الإجراءات قد يسمح مثلا بإصدار أمر غير منفذ بمغادرة التراب الوطني خلال معالجة الطلب.
وهناك تحقيقات تجري بدءً من المراحل الأولى للعملية. وتبعا للأوضاع الأسرية، هناك اتصالات بين السفارات، وضباط الحالة المدنية والنيابة العامة ومكتب الأجانب. وقد يكون من الصعب أن تفهم أين تندرج في إجراء الزواج أو المعاشرة القانونية وكذلك تحديات كل مرحلة من هذا الإجراء.
وتساعد معرفة مهمة الرقابة المنوطة بضباط الحالة المدنية والسفارات على استيعاب التحقيقات بطريقة بناءة وحازمة. فعلى سبيل المثال، فارق السن المتراكم لأحد الزوجين المستقبليين غير المقيم بصفة قانونية في بلجيكا، ليس بالنسبة لها سببا كافيا لرفض الاتحاد، سواء كان زواجا أو معاشرة قانونية.
كما أن ذلك يساعد غالبا على توفير وقت ثمين في عملية قد تستغرق عدة أشهر، بل وفي حالة الرفض، والإجراء القضائي قد تستغرق عدة سنوات.
وإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد التفكير، دون حصر، في المسائل التالية :
هل يمكن تفضيل المعاشرة القانونية بدلا من الزواج؟
هل من المفضل الزواج بالخارج حين يكون أحد الزوجين أجنبيا؟
هل سيكون الزواج المبرم بالخارج صالحا في بلجيكا؟
هل يمكن الزواج أو القيام بالمعاشرة القانونية ببلجيكا مع عدم وجود تصريح الإقامة؟
ما هو القانون الذي سيتم تطبيقه على زواجي أو طلاقي؟
كيف سيكون نظام الشراكة الزوجية الخاص بي؟
هل سيكون لدي الحق في الحصول على تأشيرة لم الشمل لبلجيكا؟.
رفض إتمام الزواج أو المعاشرة القانونية
في كثير من الأحيان، من الممكن تجنب قرار برفض الزواج أو المعاشرة القانونية إذا قمت بإعداد المشروع بشكل جيد، أو إذا تصرفت بشكل مناسب وبناء في التعامل مع تحقيق أو قرار تعليق سير الإجراءات.
ويشرف القانون على الافتراضات التي تسمح باعتبار زواج أو معاشرة قانونية محاكيا للزواج الأبيض.
وقد يكون الطعن أو الدفاع أمام القضاء ضروريا.
كما أنه قد يكون لرفض الزواج أو المعاشرة القانونية أيضا عواقب سلبية على مشروع طلب الحصول على الجنسية أو تأشيرة لم الشمل، مثلا.
إلغاء الزواج أو المعاشرة الزوجية
إذا تم خداع شخص بريء للحصول على موافقته من قبل الزوج أو الشريك القانوني، وكان يتوفر على أدلة كافية لإثبات ذلك، يمكنه أن يقوم بتقديم طلب إلغاء زواجه أو معاشرته القانونية أمام قاض.
وينص القانون أيضا على أن مهمة المدعي العام هي ملاحقة بطلان أي زواج أو أية معاشرة قانونية ذات مصلحة.
وهناك أسباب ممكنة أخرى للرفض: إذا لم يتم استيفاء شرط السن، أو كانت هناك مسألة تعدد الزوجات، أو إذا لم يتم عقد الاتحاد من قبل موظف مختص…
وإضافة إلى إجراءات البطلان أمام القاضي المدني، يمكن لقاض جنائي أيضا إصدار حكم بإلغاء هذا الاتحاد وفرض عقوبات جنائية كأحكام بالسجن قد تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية ما بين 250 إلى 5 آلاف يورو.
وتطبق هذه العقوبات أيضا على محاولات الزواج أو المعاشرة القانونية المزيفين أو القسريين.
ويسمح قانون الجنسية البلجيكية برفض منح الجنسية للذي كان قد أبرم عقد زواج مصلحة. وفي بعض الحالات، قد يكون ذلك أيضا سببا للتجريد، بمعنى سحب الجنسية البلجيكية.
وفي الواقع، نلاحظ في الوقت الحالي بأن استخدام إجراء التجريد من الجنسية يختلف تبعا للمناطق. فبعض الدوائر القضائية أكثر حماسا في قمح الزواج الأبيض.
وعلى مستوى لم شمل الأسرة، فإن إلغاء زواج بقرار يتمتع بحجية الأمر المقضى به، يحول دون تقديم أي طلب لاحق للم شمل أحد الزوجين المعني مع زوج أجنبي جديد.
