الحكومة الفيدرالية تُرجئ تطبيق قانون “التطعيم الإجباري” لمقدمي الرعاية حتى 1 أبريل..ولكن !!
بلجيكا 24- مرة أخرى، حاول وزير الصحة الفيدرالي التمسك برأيه بالإصرار على تحديد التواريخ التي ستُحدد دخول القانون المتنازع عليه للتطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية حيز التنفيذ.
وكان حوالي 4000 شخص يوم الثلاثاء في مسيرة في شوارع بروكسل للتعبير عن معارضتهم لقانون التطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية.
وكرر وفد من الجبهة المجتمعية النقابية لمختلف الممثلين الفيدراليين أنه سيكون من المستحيل تطبيق هذا القانون اعتبارًا من 1 يناير 2022.
لكن هذا القانون الذي تعتبره النقابات بأنه “غير عادل” و “وصمة عار” و “غير قابل للتطبيق” و “خطير على الصحة العامة” ، لن يدخل حيز التنفيذ قبل 1 أبريل.
1 يناير هو التاريخ الذي يمكن فيه نشر قانون التطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية. هذا في حال إذا لم تتمكن الأطراف الحكومية من التوصل إلى اتفاق في الوقت المحدد ، فينبغي تطبيق هذا القانون خلال شهر يناير.
وتبدأ الفترة الانتقالية فقط من تاريخ هذا النشر. حيث سينتهي هذا في الأول من أبريل ، وهو التاريخ الذي ستدخل فيه الفترة النهائية حيز التنفيذ.
وقال مكتب فرانك فاندينبروك (حزب vooruit) ، وزير الصحة الفيدرالي في بيان له: “ان التأثير الرجعي مُستبعد تمامًا عند دخول القانون الجديد حيز التنفيذ ولن يكون ضروريًا على أي حال”.
وتابع المكتب قائلاً، خلال الفترة الانتقالية ، لن يتم معاقبة مقدمي الرعاية الذين يرفضون التطعيم. ومع ذلك ، سيتعين عليهم اختبارهم بانتظام أو تقديم شهادة إعادة. كما سيتم إيقاف عقود مقدمي الرعاية الذين يرفضون هذه الالتزامات مؤقتًا وسيخضعون للبطالة المؤقتة بسبب كورونا (بدل يساوي 70% من الراتب المحدد).
وأضاف مكتب وزير الصحة، بمجرد تخطي المرحلة الانتقالية ، في 1 أبريل 2022 ، سيتلقى مقدم الرعاية الذي لم يتم تطعيمه بعد حتى هذا التاريخ تحذيرًا من المدير العام للرعاية الصحية في FPS للصحة العامة. وسيتعين عليه بعد ذلك الدفاع عن اختياره عدم التطعيم. إذا لم يُقنع هذا الدفاع ، سيفقد مقدم الرعاية حقه في ممارسة المهنة. وسيتعرض الموظفون لخطر الفصل التلقائي ، المصحوب بالبطالة التقليدية ، مع إستمرار الأقدمية والحقوق.
