الحكم الصادر عن محكمة النقض يسمح بالإفراج عن أشخاص مشتبه بهم

متهمون بانتظار المحاكمة، بدائرة الإشتباه كانوا يستفيدون من المراقبة الإلكترونية يمكنهم الآن المطالبة بالإفراج عنهم وذلك بفضل الفقه القانوني الجديد . إنها النتيجة المباشرة لحكم أصدرته محكمة النقض الأربعاء الماضي. إن قانون 27 ديسمبر 2012، الذي أدخل المراقبة الإلكترونية كطريقة للإحتجاز الوقائي، لديه تقصير كبير : إذ يبقى صامتا أمام السلطة المختصة في اتخاذ الأحكام بشأن الإعتقال، بين تنظيم الإجراءات والوقت الذي سيتم فيه الحكم على الشخص المعتقل.

هذا الأربعاء، محكمة النقض، المختصة فقط في الحقوق، أعطت الحق  لمحامي يستند إلى أن المراقبة الإلكترونية لموكلته لا يمكن أن تستمر بعد إغلاق التحقيق . وهو قرار يمكن أن يؤدي إلى الإفراج عن العشرات من المجرمين.

وأُعلم وزير العدل Koen Geens بهذا الوضع. وقال المتحدث باسمه : “أثناء تعديل القانون الجنائي الذي أعلن عنه الوزير، هناك تشريعات سيتم اتخاذها بشأن هذه المسألة”

Belg24