بلجيكا 24 – قال فريق الحزب الاشتراكي في مجلس النواب اليوم الخميس في بيان أنه يأمل في أن يتمكن الأجانب من لاستفادة من طعن موقوف التنفيذ في حالة رفض التسوية لأسباب طبية. ويدعو أحزاب الأغلبية إلى دعم مقترح القانون الذي قدمه في هذا الصدد، وطالب أيضا باحترام الأخلاقيات الطبية.
وكان إجراء التسوية الطبية للأجانب قد تعرض لانتقادات كثيرة في مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي في لجنة الداخلية. وأشار العديد من المتدخلين بأصابع الاتهام إلى العراقيل التي يواجهها هذا الإجراء وطالبوا بإصلاحه خلال جلسات الاستماع.
ويعتمد هذا الاجراء على المادة 9B من قانون الأجانب والذي يسمح للاجنبي المقيم في بلجيكا بالحصول على الإقامة لأنه يعاني من مرض خطير يهدد حياته أو سلامته البدنية اذا غادر التراب البلجيكي. وكان الوسيط الاتحادي قدم في نوفمبر الماضي تقريرا يشير فيه الى طول مدة الإجراءات، وكذلك “ظروف عمل الأطباء التابعين لمكتب الأجانب والتي لا تسمح لهم بالتصرف وفق الأخلاقيات الطبية”.
ويقول النائب المنتمي للحزب الاشتراكي أمير قير، الذي يستنكر عملية صنع القرار في مكتب الأجانب، اليوم الخميس : “يتبين من جلسات الاستماع أن عددا من الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم لأسباب طبية قد انخفض بشكل كبير وأنه في العديد من الحالات، كانت أسباب الرفض المعتمدة محل شك تماما. إنه وضع مأساوي بالنسبة لمقدمي الطلب الذين تمت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث لن تكون لديهم الفرصة للحصول على العلاج المناسب”.
ويضيف النائب الاشتراكي : “إن القرارات السلبية تستند إلى تفسير ضيق للقانون. ويصوغ الأطباء المستشارون التابعون لمكتب الأجانب آراءهم في عزلة، دون أخذ رأي أطباء المستشفيات، وهو الأمر غير المقبول”.