الجرائم الجنسية والمخدرات والرقمنة…الأولويات الجديدة للقضاء البلجيكي

بلجيكا 24 – أمام أعضاء البرلمان الاتحادي، حدد وزير العدل البلجيكي الجديد فينسينت فان كويكنبورن (الليبرالي الفلمنكي) أولويات سياسته، والتي تلخصت وفقاً للوزير، في مكافحة العنف الجنسي ، وخطة XXL لمكافحة تهريب المخدرات وتعزيز رقمنة القضاء.

يطمح السيد فان كويكنبورن إلى إعادة كتابة فصل من القانون الجنائي البلجيكي مخصص للعنف الجنسي.

وقال الوزير،”تتعرض النساء بشكل مفرط للعنف الجنسي. الشكاوى قليلة وكذلك الإدانات بالاغتصاب، مشيراً إلى ان القانون عفا عليه الزمن، ويجب أن يعاقب على الجريمة الجنسية من لحظة عدم الموافقة.

وأكد الوزير، على انه في المستقبل القريب، سيتم دعم الضحايا على الفور في حالات الجرائم الجنسية. وستتعامل المحاكم مع مثل هذه القضايا بأولوية. كما سيتم فصل الضحايا والمتهمين في مباني المحاكم”.

تمت زيادة عدد مراكز رعاية ضحايا الاعتداء الجنسي من 3 إلى 10 لضمان إمكانية رعاية جميع الضحايا. سيتم إطلاق حملات توعية لضمان منع إلقاء اللوم على الضحية.

كما يتصور السيد فان كويكنبورن خطة جديدة لمعالجة مشكلة المخدرات في أنتويرب والتي وصفها بأنها “مخيفة”.

وتعتزم السلطات قمع تهريب الكوكايين في الموانئ، عن طريق منع الجناة من العمل أو حتى التواجد في منطقة الميناء. حيث تم تحديد إخفاقات خطة سابقة: وهي تشمل الافتقار إلى التوجيه والتعاون والوسائل.

ويقر السيد فان كويكنبورن بأنه في كثير من الأحيان تسير عملية العدالة ببطء شديد وأنها عفا عليها الزمن.

ومن بين 23000 موظف في وزارة العدل ، يمتلك 11200 فقط جهاز كمبيوتر محمول. بعض هذه الأجهزة عمرها عشر سنوات. يتم استخدام ثروة من الأنظمة المختلفة والمعقدة. هدف وزير العدل الجديد هو الرقمنة الكاملة لجميع الملفات بتقرير الشرطة الإلكتروني ، والتسليم الرقمي للوثائق القضائية ، وبنك بيانات إلكتروني يحتوي على الأحكام ، وتسجيلات الفيديو لجلسات المحكمة ، إلخ.

ويعد الوصول الرقمي إلى نظام العدالة عبر Just-on-web هدفًا أيضًا.

وقال الوزير ان هذه البوابة توفر نقطة وصول واحدة لتفاعلات المواطنين والشركات مع نظام العدالة.

وأضاف الوزير : “سيسمح لك بدفع أو الطعن في غرامة المرور ، أو الرجوع إلى ملفك أو تلقي القرار في صندوق بريدك”.