البنك الوطني البلجيكي: تجاوزنا مرحلة الأزمة التي كان يتعين فيها دعم الاقتصاد
بلجيكا 24- تشير المعطيات الاقتصادية إلى أن إدارة الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19 سارت بشكل جيد في بلجيكا ، حسب التقرير السنوي للبنك الوطني البلجيكي لعام 2021.
ونما النشاط الاقتصادي بنسبة 6.1%العام الماضي ، مما أدى إلى محو خسائره لعام 2020.
وتطورت العمالة بشكل إيجابي (+ 1.8%) بينما انخفضت البطالة بمقدار 30.000 وحدة، فيما أنشأ الاقتصاد البلجيكي عام 2021 معدل 87000 وظيفة إضافية (68000 موظف و 19000 عاملين لحسابهم الخاص).
ويلاحظ البنك: “ولكن ظهرت اختلافات قطاعية كبيرة ، مع خسائر مؤكدة في المكاسب المميتة في قطاع الفنادق والمطاعم وفي الفروع الأخرى المعرضة للإجراءات الصحية ،بالإضافة إلى ذلك ، أدت الأزمة إلى زيادة عدم المساواة في الدخل وعمقت التفاوتات الجغرافية، حيث كان الانتعاش أكثر ديناميكية في سوق العمل في فلاندرز”.
ويقول: التقرير السنوي أيضا: “على العكس من ذلك ، فإن المتوسط الشهري الذي يقل عن 600 حالة إفلاس لوحظ منذ مارس 2020 هو أقل بكثير من أكثر من 800 حالة مسجلة خلال العقد 2010-2019.” ويرى البنك أن هذا على وجه الخصوص نتيجة لتدابير الدعم التي تطبقها السلطات العامة.
لذلك ، لعبت المالية العامة دورها بالكامل في امتصاص الصدمات ، مع مساعدة بقيمة 13.9 مليار يورو ، ولكن على حساب عجز كبير (-6.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
ويعتبر تطور الديون في والونيا وبروكسل أيضًا “مقلقًا”، ومن المهم أن تكون الإجراءات محدودة في الوقت المناسب حتى لا تزيد الدين العام أكثر من اللازم” ،
وقال مدير البنك السيد ونش.:” لقد تجاوزنا مرحلة الأزمة التي كان يتعين فيها بذل كل شيء لدعم الاقتصاد. كما أن استمرار إجراءات دعم الطلب يهدد بإشعال النار في مستوى التضخم”.
وتظل الحقيقة أنه إذا كانت مرحلة الأزمة ستكون في نهاية المطاف “بسيطة جدًا” للإدارة ، فإن الخروج يخاطر بأن يكون أكثر فوضوية بسبب عدد كبير من حالات عدم اليقين التي يجب مواجهتها
و يوصي البنك الوطني لسلطات العامة بتخفيض العجز: ” “في البداية ، يمكننا أن نأمل في نهاية المجلس التشريعي ، إلى 3% لتثبيت الدين ثم لإعادة توفير مساحة للمناورة ببساطة لتكون قادرًا على التعامل مع الصدمة (…) وتكون قادرًا على دعم الاقتصاد مرة أخرى كما فعلنا في عامي 2020 و 2021 لسلسلة كاملة من القطاعات التي لا تزال خاضعة للتدابير التقييدية” ،
