البلجيكيون يؤيدون تشريعات طموحة لحماية حقوق الإنسان والبيئة من قبل الشركات
بلجيكا 24- أيد أكثر من 80% من البلجيكيين وجود تشريعات طموحة لحماية حقوق الإنسان والبيئة من قبل الشركات، و86% يتفقون على فكرة أن الشركات يجب أن تكون ملزمة قانوناً بضمان عدم مشاركتها في انتهاكات حقوق الإنسان، جاءت هذه النتائج وفقًا للمسح الاستطلاعي الذي نفذه CNCD-11.11.11 والتحالف الأوروبي لعدالة الشركات (ECCJ).
حيث يتفق البلجيكيون مع فكرة أن الشركات يجب أن تكون ملزمة قانونًا بضمان عدم مشاركتها في انتهاكات حقوق الإنسان مثل السخرة أو الاستيلاء على الأراضي، وحسب تقدير 85٪ ممن شملهم الاستطلاع عن الأضرار البيئية مثل تلوث الهواء أو تدمير التنوع البيولوجي خارج الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد (86%) من البلجيكيين أن الشركات التي تسبب أو تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية حول العالم يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية.
هذا وتم إجراء هذا الاستطلاع الذي أجاب عليه أكثر من 16900 شخص، في تسع دول أوروبية (النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وهولندا وسلوفينيا وإسبانيا).
وبشكل عام أعرب مواطنو الدول الأوروبية التسع التي شملها الاستطلاع عن دعمهم لاعتماد تشريعات أوروبية طموحة بشأن واجب اليقظة في مسائل حقوق الإنسان والبيئة.
يقول مدير التحالف من أجل عدالة الشركات كلوديا سالر: يأتي نشر هذا الاستطلاع في الوقت الذي من المتوقع أن تعلن فيه المفوضية الأوروبية عن اقتراح لتشريع بشأن حوكمة الشركات المستدامة قبل نهاية العام.
وبدوره أوضح أرنود زاكاري الأمين العام لـ CNCD-11.11.11 أن نتائج الاستطلاع ترسل إشارة واضحة إلى الحكومات والمؤسسات الأوروبية بعدم الاستسلام لجماعات الضغط الخاصة بالشركات التي تحاول إضعاف التشريعات المستقبلية وبالتالي الهروب من المسؤوليات القانونية.
وفي بلجيكا هناك أيضًا مشروع قانون حول واجب اليقظة قيد المناقشة في البرلمان الاتحادي.
