البرلمان الفيدرالي يعطي الضوء الأخضر لخفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز والكهرباء إلى 6% بشكل دائم
بلجيكا 24- أعطى البرلمان الفيدرالي يوم الخميس في جلسة عامة ، الضوء الأخضر لاستدامة تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 21 إلى 6% على الغاز والكهرباء اعتبارًا من 1 أبريل ، المرتبط بإصلاح الضريبة.
إقرأ أيضًا: بلجيكا: توتر حزبي بسبب «ضريبة القيمة المضافة» على فواتير الطاقة بنسبة 6%…لماذا؟!
وتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغاز والكهرباء إلى 6% لمدة عام تقريبًا. وكان هذا في الأصل إجراء “مؤقت” لخفض فواتير الطاقة. ولكن اعتبارًا من 1 أبريل ، سيصبح هذا المعدل دائمًا.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد أعطت الضوء الأخضر ، مطلع هذا الشهر ، في القراءة الثانية ، لاستدامة تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 21 إلى 6% على الغاز والكهرباء اعتبارًا من الأول من أبريل القادم، المرتبطة بإصلاح الضريبة الانتقائية.
وقد اختتم التصويت بالأغلبية ضد المعارضة. ويمكن الآن وضع القرار ، الذي يعكس الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الفيدرالية في أوائل فبراير ، على جدول الأعمال بكامل هيئته.
إقرأ أيضًا: الميزانية الفيدرالية: أحمد لعوج يؤكد أن «ضريبة القيمة المضافة ورسوم الإنتاج على الطاقة» لن يتم تعويضها!
وبحسب تقرير RTBF ، تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغاز والكهرباء إلى 6% لمدة عام تقريبًا. كان هذا في الأصل إجراء “مؤقت” لخفض فواتير الطاقة. اعتبارًا من 1 أبريل ، سيصبح هذا المعدل دائمًا.
إصلاح المكوس
في الوقت نفسه ، سيدخل الإصلاح الضريبي حيز التنفيذ. كما تخضع الرسوم الانتقائية لتقلبات الأسعار بدرجة أقل من ضريبة القيمة المضافة.
وعلاوة على ذلك ، يميز مشروع وزير المالية فينسينت فان بيتيغيم (CD & V) بين الاستهلاك الأساسي والاستهلاك “الإضافي”.
إذا ارتفعت الأسعار بشكل حاد ، فسيتم خصم الدخل الإضافي من الاستهلاك الأساسي عن طريق رسوم الاستهلاك.
يذكر ان هذا الملف اكتسب أهمية سياسية في نهاية عام 2022 وأدى إلى استقالة وزيرة الدولة لشؤون الميزانية إيفا دي بليكر (Open Vld).
وفي ميزانيتها ، كانت الوزيرة السابقة إيفا دي بليكر قد أدرجت فقط تكلفة تخفيض ضريبة القيمة المضافة ، دون تضمين تقدير الإيرادات من الرسوم الانتقائية.
وفي الوقت نفسه ، سيدخل الإصلاح الضريبي حيز التنفيذ. حيث ستخضع الرسوم الانتقائية لتقلبات الأسعار بدرجة أقل من ضريبة القيمة المضافة.
وعلاوة على ذلك ، يميز مشروع وزير المالية فينسينت فان بيتيغيم (CD & V) بين الاستهلاك الأساسي والاستهلاك “الإضافي”.
وإذا ارتفعت الأسعار بشكل حاد ، فسيتم خصم الدخل الإضافي من الاستهلاك الأساسي عن طريق رسوم الاستهلاك.
