الاحزاب البلجيكية تفشل في التوصل إلى إتفاق بشأن تجميد الأسعار.. “الحكومة هنا لا حول لها ولا قوة”!!
بلجيكا 24- لم تُعرب أغلبية الأحزاب في لجنة الاقتصاد بالبرلمان الفيدرالي، اليوم الأربعاء، عن إستعدادها لدعم مشروع قانون الحزب الاشتراكي الذي يُعطي الحكومة صلاحيات كبيرة من تمكنها من تحديد أقصى سعر ، أو هوامش ربح قصوى أو تجميد للأسعار عند ملاحظة تطور غير طبيعي .بحسب تقرير “7sur7”.
ووفقًا لهذا الاقتراح ، بناءً على التحليل الذي أجراه المرصد البلجيكي للأسعار ، ستتمتع الحكومة بصلاحية التدخل إذا كان من المحتمل أن يتسبب التطوير في أضرار جسيمة وفورية ويصعب إصلاحها للشركات المعنية أو للمستهلكين الذين لديهم مصالح تتأثر أو تضر بالقوة الشرائية للأسر أو تضر بالمصلحة الاقتصادية العامة للبلاد.
وكان ممن وقفوا ضد هذا الإقتراح N-VA الحزب القومي الفلمنكي في المعارضة وMR و CD&V ، في الأغلبية.
من ناحية أخرى ، قدم الحزب الشيوعي PTB عن طريق نائبه “روبرتو داميكو”، نصًا يسير في نفس اتجاه PS و Vooruit.
وقال لين ديريك من حزب (CD & V): “يبدو هذا جيدًا ولكن يمكن أن يكون غير موات للمستهلكين والعاملين، فقلة المنافسة قد تؤدي إلى ضعف الإمدادات أو فراغ الرفوف وحتى فقدان وظائف”.
خذ مثالا من فرنسا
من وجهة نظر الحزب الليبرالي الفرانكفوني MR ، فالأمر متروك للحكومة لإجراء مشاورات مع قطاع التجزئة ، كما فعل وزير الاقتصاد ، برونو لو مير ، في فرنسا.
ويقول دينيس دوكارم انه من خلال الضغط السياسي تمكن الفرنسيون من خفض بعض الأسعار. فلماذا لا نأخذ زمام المبادرة في الحكومة البلجيكية كما في الدول المجاورة؟ هناك خمول مؤسف!!.
حزب PS يعارض الحجة
وقال “باتريك بريفو” (حزب PS): إذا تمكنت الحكومة الفرنسية من إجراء هذه التعديلات، فذلك لأن لديها وسيلة عمل خاصة بها، كما ان لديها القدرة على تحديد الأسعار كما فعلت ، على سبيل المثال ، أثناء أزمة فيروس كورونا ، مع أقنعة الفم.
وبحسب النائب الاشتراكي الفرانكفوني ، هنا ، الحكومة البلجيكية لا حول لها ولا قوة ، ولن تتشاور مع Comeos (اتحاد التجارة) ، Fevia (اتحاد صناعة الأغذية) ، وما إلى ذلك ، بفاعلية كافية.
وأضاف السيد بريفو ، نحن لا نريد منح سلطات عظمى للحكومة ولكن ببساطة نريد منحها سلطات للتصرف عند ملاحظة هوامش ربح ضخمة قد تؤثر على آلية السوق.
لا تصويت
إذا لم يعارض حزب الخضر بشقيه الفلمنكي والفرانكفوني Ecolo-Groen انعكاس فرض أسعار قصوى مؤقتًا على المنتجات الأساسية ، إلا ان ألبرت فيكاير أشار إلى أنه من الضروري أيضًا “مراعاة مؤشر الأجور ، الذي يتوقع بالفعل زيادة الأسعار لعدد كبير من السلع الأساسية. بالإضافة إل المنتجين والمزارعين المحليين الذين يجب أن يكونوا قادرين على الحصول على أسعار مناسبة لمنتجاتهم.
ونظرا لعدم وجود توافق كاف في الآراء ، لم يطرح النص للتصويت.
إقرأ أيضًا: كارثة قادمة..فرنسا تُخفض أسعار المنتجات بينما بلجيكا ترفع الضرائب
