الاتفاق بين المهنيين 2021-2022:اتحاد FEB يقول ان الاتفاقية الاجتماعية توفر راحة البال وتمهد الطريق للاتفاقيات القطاعية
بلجيكا 24- أكد السيد “بيتر تيمرمانز”، المدير العام لاتحاد الشركات البلجيكية FEB، يوم الخميس، أن مسودة اتفاقية “الإحياء” الاجتماعي التي أبرمها الشركاء الاجتماعيون ضمن مجموعة العشر ، توفر الصفاء والاستقرار وتمهد الطريق لإبرام اتفاقيات جيدة في القطاعات والشركات..
بعد فشل المفاوضات بين أرباب العمل والنقابات بشأن اعتماد معيار الأجور لعام 2021 و 2022 ، اعتبر ممثلو العمال أن الزيادة بنسبة 0.4% (بالإضافة إلى المقايسة) غير كافية على الطاولة ، فقد طلبت الحكومة من الشركاء الاجتماعيين للتفاوض بشأن أربع قضايا: الحد الأدنى للأجور ، ومواءمة المعاشات التكميلية ، ونهاية الوظيفة ، وقسم مرتبط بالمرونة. بعد مفاوضات شاقة ، ومفاوضات ماراثونية أخيرة استمرت 3 ساعات ، توصلت الإدارة والنقابات أخيرًا إلى مسودة اتفاق ليلة الاثنين إلى الثلاثاء.
وقام FEB بتفصيل الخطوط العريضة في إجتماع عبر الإنترنت يوم الخميس. وبشكل أعم ، فإن الاتفاقية الاجتماعية المبرمة ، والتي تضاف إلى اتفاقية مظروف الرفاهية (700 مليون يورو لزيادة المخصصات الاجتماعية هذا العام وعام 2022) ، تُقدم سُلمَاً اجتماعيًا معينًا وتفتح الطريق أمام نهاية الطريق. الاتفاقات الجماعية في القطاعات والشركات. تعتبر “اتفاقية تحفيز” ، كما يسميها رئيس FEB ، والتي ينبغي أن تساعد في تجنب “جو العمل والإضرابات” خلال الأشهر والأسابيع المقبلة.
“إنها أيضًا القيمة المضافة لاتفاقية” ، حسب تقدير بيتر تيمرمانز ، الذي أعرب عن تفاؤله بينما تلوح في الأفق ملفات مهمة أخرى ، وعلى وجه الخصوص إطلاق مؤتمر التوظيف في سبتمبر على خلفية هدف طموح لتحقيق معدل توظيف 80% في بلجيكا.
وقال تيمرمانز “إذا تمكنا من إبرام اتفاقيات متعددة السنوات بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات التكميلية ، وهما قضيتان حساستان للغاية ، فلماذا لا يكون ذلك ممكنًا أيضًا فيما يتعلق بإصلاح التوظيف والمعاشات التقاعدية؟”
“الشيء الأكثر أهمية الآن هو الموافقة على الصفقة ،” ما زال FEB يعتقد. سيوافق مجلس إدارة منظمة أصحاب العمل من حيث المبدأ على النصوص في 24 يونيو. يتم تقديم مسودة الاتفاقية أيضًا في القطاعات وكذلك من قبل النقابات التي تتشاور حاليًا مع قاعدتها. عملية يجب أن تستمر حتى 22 يونيو.
اعتبارًا من 24 يونيو ، سنتمكن من التوقيع عليها ، إذا وافق الجميع على هذه الاتفاقية. دعونا نأمل في ذلك لأنني أعتقد أنه سيكون عارًا كبيرًا على الحوار ولكن أيضًا على اقتصادنا وبلدنا “، يختتم بيتر تيمرمانز.
