الأجهزة الأمنية البلجيكية حللت بيانات أكثر من 8 مليون مسافر جوًا في 2020
بلجيكا 24- قال مكتب وزيرة الداخلية الاتحادية “أنيليس فيرليندن”، السبت، إن وحدة معلومات الركاب البلجيكية (BelPIU) حللت بيانات ما يقرب من 8.3 مليون مسافر جواً في عام 2020.
أدى 102 “عبور إيجابي” لهذه المعلومات مع قاعدة بيانات المقاتلين الإرهابيين الأجانب (FTF) إلى 45 عملية على الأرض ، مما سمح بإثراء الملفات أو التحقيقات الجارية.
وبالمقارنة ببيانات الـ 23.5 مليون راكب التي جُمعت في عام 2019 ، قد يبدو أن الرقم 8.3 مليون إنخفض ، لكن هذا سيكون دون إحتساب الأزمة الصحية لفيروس كورونا والقيود الواسعة على السفر التي تسبب فيها.
وأشارت الوزيرة في بيان صحفي إلى انه بفضل إتفاقيات التعاون الإضافية المبرمة مع شركات الطيران، قامت وحدة BelPIU – التي تجمع وتحلل بيانات الركاب الذين يقومون برحلات دولية من وإلى أو عبر بلجيكا لمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة – بتوسيع نطاق تغطيتها لتشمل 86% من الركاب الجويين ، مقارنةً بـ 70% في عام 2019 ، على وجه الخصوص.
وعلقت الوزيرة قائلة “إن الانخفاض غير المسبوق في السفر الدولي في عام 2020 لم يؤد إلى نهاية استخدام الحركة الجوية في الجرائم الخطيرة أو الإرهاب”.
بالإضافة إلى مائة أو نحو ذلك من عمليات الانتقال الحاسمة بين بيانات الركاب والمقاتلين الإرهابيين الأجانب (FTF ، وهو مصطلح يجمع بين الأشخاص الذين غادروا منطقة الصراع للانضمام إلى جماعة إرهابية ، وأولئك الذين عادوا منها ، وكذلك أولئك الذين خططت للمغادرة ولكن مُنعت من القيام بذلك) ، فإن مقارنة هذه البيانات مع بنك البيانات الوطني البلجيكي (BNG) للشرطة الفيدرالية جعل من الممكن إجراء 914 فحصًا ميدانيًا ، لا سيما فيما يتعلق بحالات الاتجار بالمخدرات ( 168) ، الإرهاب (159) ، السرقة (98) ، الاختطاف الأبوي (71) أو القتل (9).
وبحسب البيان، تم إعتقال 42 شخص في المطارات البلجيكية فيما يتعلق بقضايا تهريب البشر، بينما تم اعتقال 52 مطلوبًا (بما في ذلك 36 مسافرًا داخل منطقة شنغن). كما قامت الجمارك البلجيكية ، على أساس الإحالة المرجعية مع قاعدة بياناتها ، بإجراء 115 فحصًا ميدانيًا.
وبصرف النظر عن هذا الإحالة المرجعية لقواعد البيانات ، تعمل وحدة BelPIU كذلك على تحديد ملفات تعريف المسافرين المشتبه بهم، وقد أدت الملفات الشخصية التي حددتها الشرطة الفيدرالية إلى 644 تفتيش ، منها 431 إيجابي.
وقالت الوزيرة إن “الأجهزة الأخرى كانت لها نتائج حاسمة ، مما سمح لها إما بتنفيذ إجراءات محددة أو إثراء ملفات التحقيق الجارية حالياً”.
