بلجيكا 24 – أفادت صحيفة “غازيت فان أنتويرب”، اليوم الخميس، بأنه تم اعتقال موظفة في مكتب المدعي العام في بروكسل على خلفية تحقيق جنائي واسع النطاق بشأن تهريب المخدرات في ميناء أنتويرب.

وقد تم تأكيد هذه المعلومات من قبل الادعاء العام في بروكسل وأنتويرب، مما يسلط الضوء على تورط أحد أعضاء الجهاز القضائي نفسه في واحدة من أكبر قضايا الجريمة المنظمة الجارية في البلاد.

الموظفة، البالغة من العمر 50 عامًا، وُضعت مؤخرًا تحت المراقبة الإلكترونية بعد أن تم احتجازها لمدة خمسة أيام من قبل الشرطة القضائية الفيدرالية.

وتشتبه السلطات في تورطها في عملية غسل أموال ممنهجة، خصوصًا من خلال تسجيل سيارات فاخرة باسمها، يُعتقد أن مصدر تمويلها غير قانوني.

جاء اعتقالها عقب سلسلة من عمليات التفتيش الأمنية التي نُفذت في يونيو الماضي، وأسفرت أيضًا عن مصادرة مبالغ نقدية كبيرة، وملابس فاخرة، ودراجات سباق.

وتعقّد الملف بعد أن تبيّن أن الموظفة المشتبه بها قد تكون تصرفت بناءً على طلب من عشيقها السابق، الذي يُشتبه في تورطه في سرقات كوكايين من داخل ميناء أنتويرب، وهو يُعرف بأنه تاجر أعمال فنية وسيارات، بحسب ما زعم في التحقيقات الأولية.

في هذا السياق، صرحت محاميتها، إيزابيل دي فري، بأن موكلتها لم تكن تعلم أن تسجيل السيارات باسمها قد يكون جزءًا من نشاط إجرامي:

“طلب منها تسجيل بعض السيارات باسمه، وأكدت شركة التأمين أن ذلك لا يشكّل مشكلة، فوافقت من دون ريبة”، أوضحت المحامية.