إيفا دي بليكر كانت على حق ولا ينبغي لها أن تستقيل..ورئيس الوزراء في حالة إضطراب !!

بلجيكا 24- كانت الوزيرة السابقة للميزانية “إيفا دي بليكر” على حق ولم يكن عليها أن تستقيل ، كانت تلك كلمات الحزب القومي الفلمنكي N-VA ، والذي ألقي باللوم على رئيس الوزراء الفيدرالي “ألكسندر دي كرو” في هذه القضية!.

قال ألكسندر دي كرو هذا عدة مرات في جلسة عامة يوم الخميس الماضي: “يجب أن يكون إصلاح “رسوم المكوس” في الميزانية، محايدًا “.

الآن بعد أن عقدت الحكومة العزم على ضمان بقاء ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والغاز بشكل دائم عند 6% ، يجب عليها تعويض هذا الجهد في الميزانية من خلال إصلاح الرسوم الضريبية من أجل عدم زيادة العجز البلجيكي.

هذا الإصلاح هو ما نسيت وزيرة الدولة إيفا دي بليكر (Open VLD) تضمينه في توقعات ميزانيتها لعام 2023. وتوقعها عجز أكبر لعام 2023 بقيمة 1.3 مليار يورو طردها من فيفالدي.

يوم الأربعاء ، بعد أن حذرت المفوضية الأوروبية بلجيكا بشأن ميزانيتها، يعتقد البعض ، مع ذلك ، أن رئيس الحكومة أخطأ في الدفاع عن صورة حيادية الميزانية.

وقال سيرفايس فيرهيرسترايتن يوم الأربعاء أمام اللجنة المالية في البرلمان الفيدرالي: “ان إصلاح الضريبة هذا لن يكون محايدًا من حيث الميزانية”. وفقاً لرئيس مجموعة CD&V ، على نفس شاكلة وزير المالية فنسنت فان بيتيغيم ، أنها مستثناة من “العودة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 21%”.

تحليل أجراه عالم السياسة “كارل ديفوس” مساء الثلاثاء. لن يكون التخفيض في ضريبة القيمة المضافة محايدًا من حيث الميزانية. لذلك كانت إيفا دي بليكر على حق “، كما أكد الأستاذ UGent ، مشيرًا إلى أن الميزانية أصبحت” حقيقة بديلة “.

يكفي لإحضار الماء إلى مصنع N-VA الذي ظل يصرخ منذ أيام بأن الخطأ يأتي من ألكسندر دي كرو وليس من وزير خارجيته السابق المسؤول عن الميزانية. “ما فعله رئيس الوزراء هو خطأ فادح” ، يعترف بيتر دي روفر ، زعيم مجموعة N-VA في الغرفة.

في جلسة الاستماع إلى المعلومات التي تم إرسالها إلى اللجنة يوم الأربعاء ، يبدو أن حياد الميزانية الذي يعتز به ألكسندر دي كرو لا يمكن تحقيقه إلا بمجرد عودة أسعار الطاقة إلى مستوى 2021. ومع ذلك ، وفقًا للتوقعات ، لا تتوقع ذلك ليكون ممكنا العام المقبل. على الرغم من أنها مؤقتة ، إلا أنه من المؤكد أنه سيتعين تمديد إجراءات المساعدة بعد مارس 2023. تتوقع منظمة Creg ، الجهة المنظمة للطاقة ، العودة إلى وضعها الطبيعي في عام 2026 …

وخلص السيد سيرفايس فيرهيرسترايتن قائلاً: “إذا أردنا تصحيح الأمور في ميزانية 2023 ، فلن يكون هذا ممكنًا إلا إذا انخفضت أسعار الغاز والكهرباء”.

من جانبه، يرى النائب “ماركو فان هايس” من حزب PTB، في إصلاح المكوس استبدال ضريبة بأخرى. ويضيف، قال رئيس الوزراء إن التخفيض في ضريبة القيمة المضافة سيقابله زيادة في الرسوم الانتقائية. لكن في النهاية ، ما الذي يغيره هذا بالنسبة للمواطنين؟.

بالنسبة لـ “خيل فاندن بوري” ، فإن الهدف المطلق ليس حيادية الميزانية ، فهذا النموذج هو أصل المأزق السياسي الذي أدى إلى تعيين “أليكسيا برتراند” وزيرة جديدة للميزانية .

المطلوب هو إصلاح ضريبي ذكي ، كما تطالب وزيرة الطاقة تين فاندر ستراته (حزب الخضر الفلمنكي). والتي أشارت إلى انه من الأسهل تعديل الرسوم الضريبية عندما تختلف الأسعار بشدة عن ضريبة القيمة المضافة ، فنحن الآن بحاجة إلى تحسين هذا الإصلاح.

إذن في النهاية ، بين دي كرو ودي بليكر ، من كان على حق؟ “لم نحصل على الجواب لأننا لم نتلق حتى الآن الوثائق المعدلة التي ستنقلها وزيرة الخارجية الجديدة” ، بحسب وصف السيدة ماري كريستين ميرغم (MR) ، رئيسة اللجنة المالية.

ولم تعلق المفوضية الأوروبية على هذا. وأشارت ببساطة إلى أن التوصيات الهيكلية المقدمة إلى بلجيكا في يوليو 2022 لم يتم اتباعها إلا جزئيًا وأنه لا تزال هناك جهود كبيرة يتعين بذلها في هذا الصدد.

إقرأ أيضاً: المفوضية تحذر بلجيكا بشأن ميزانيتها لعام 2023!