المفوضية تحذر بلجيكا بشأن ميزانيتها لعام 2023!
بلجيكا 24- في مراجعتها لمشروع الميزانيات الوطنية لدول الاتحاد لعام 2023، قالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء، أن ميزانية بلجيكا إحترمت “بشكل جزئي” التوصيات الأوروبية التي تمت الموافقة عليها الصيف الماضي. وفقاً لتقرير صحيفة D.H.
ويوصى بالدول “المثقلة بالديون” ، التي تعد بلجيكا عضوًا فيها (إلى جانب إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا واليونان) ، “الحرص على اتباع سياسة حكيمة بشأن الميزانية ، ولا سيما عن طريق الحد من النمو في النفقات الأولية الجارية الممولة محليًا في مستوى أقل من مستوى نمو الناتج المحتمل على المدى المتوسط ”.
ومع ذلك ، ليس هذا هو الحال تحديداً مع بلجيكا (وحدها في هذه الحالة مع البرتغال ، والتي من جانبها “تخاطر” فقط بالاستجابة جزئياً للتوصيات) ، حسب تقييم المفوضية الأوروبية.
ومع الأخذ في الاعتبار المساعدات المخططة للأسر والشركات ، فإن الإنفاق الأولي الحالي يسير في اتجاه “توسعي” ، أكثر من النمو المتوقع.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤول أوروبي صباح الثلاثاء ، يعد أحد الأسباب الرئيسية هو الفهرسة التلقائية للأجور وسلسلة كاملة من المساعدات، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية الأخرى ، تحذر المفوضية أيضًا من إجراءات مساعدة الطاقة المؤقتة وغير الموجهة بشكل كاف.
وإعترف هذا المسؤول بحسب الصحيفة: “انه تم تشجيع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير لدعم الأسر الضعيفة والشركات التي تواجه صعوبات” في مواجهة أزمة الطاقة. “لكن كيفية القيام بذلك مهمة بشكل خاص.” يواصل الاتحاد الأوروبي الإصرار على أهمية توجيه المساعدات للأسر والشركات المحتاجة.
وبالرغم من ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من التدابير المتخذة حتى الآن كان عبارة عن تدابير “بشأن الأسعار” ، والتي بحكم تعريفها تنطبق على الجميع ، دون أي إستهداف مفيد.
كما تتوقع بلجيكا ، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ، عجزًا يتجاوز 3% في عام 2023. وينبغي أن تزيد ديونها ، وهي حالة معزولة بين البلدان الأخرى “المثقلة بالديون“.
وفي عام 2023 ، سيستمر تفعيل بند الاستثناء العام من ميثاق الاستقرار والنمو ، مما يعني أن التحذير ليس له أي نتيجة رسمية. كما يتوقع أيضاً أن تعود دول منطقة اليورو إلى القواعد التي تحد من العجز العام والديون في عام 2024.
