اخبار بلجيكاصحة

إعفاء مُعالجو تقويم العظام في بلجيكا من ضريبة القيمة المضافة

بلجيكا 24 – قضت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) في لوكسمبورغ بإعفاء مُعالجو تقويم العظام في بلجيكا والمعالجون بتقويم العمود الفقري من فرض ضريبة القيمة المضافة على العملاء ، ووضعهم على قدم المساواة مع المهنيين الطبيين وغيرهم من المساعدين الطبيين .

حتى الآن ، لا يتم إعتبار أخصائيي تقويم العظام وأخصائيي تقويم العظام من التخصصات الطبية أو المسعفة ، على سبيل المثال أخصائيي العلاج الطبيعي ، مثل الأطباء وأطباء الأسنان من فرض ضريبة القيمة المضافة.

من جانبها ،رفعت الجمعيات التي تمثل القطاعين قضية ضد الحكومة البلجيكية أمام المحكمة الدستورية في البلاد ، والتي بدورها أرسلت سؤالًا إلى لوكسمبورغ تطلب فيه رأيًا حول الوضع القانوني الأوروبي في هذه المسألة.

Advertisements

وتكتسي هذه القضية أهمية بالنسبة للقطاع ليس فقط لأنه يعترف بوضعهم كمحترفين طبيين ، ولكن أيضًا لأنه يقلل التكلفة على المرضى ، ولأن العديد من الاستشارات لا يتم تسديدها ، قد يكون فرق السعر مهمًا في التحول إلى الممارسين ، عادةً للشكاوى من نظام العضلات والهيكل العظمي.

وقفت محكمة العدل الأوروبية إلى جانب صاحب الشكوى ، وقضت بأن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لا ينطبق فقط على المهن الطبية كما حددتها الدولة العضو. وعلى الرغم من أن الدولة العضو قد تضع قواعد لتحديد من الذي قد يمارس مثل هذه المهنة ، إلا أنه يعد انتهاكًا لمبدأ الحياد المالي لممارسين يمارسون وظيفة مماثلة – طبيب تقويم العظام وأخصائي العلاج الطبيعي – على سبيل المثال – ليخضعوا لنظام ضريبي مختلف.

وأمرت المحكمة الحكومة البلجيكية بتعديل قانونها في هذا الشأن. في غضون ذلك ، يجب إعفاء المهنتين من ضريبة القيمة المضافة على الفور. وقالت المحكمة أن الاستمرار المؤقت لضريبة القيمة المضافة في إنتظار تغيير القانون أمر غير مقبول.

من الناحية الإجرائية ، ستكون مهمة المحكمة الدستورية الآن هي تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن ، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها البرلمان للموافقة على التشريعات المعدلة.

كان على محكمة العدل الأوروبية أن تجيب على سؤال في قضية رفعتها رابطة الصناعة لجراحي التجميل ، الذين اشتكوا من أنهم كانوا يخضعون لدفع نسبة أعلى من ضريبة القيمة المضافة للمعدات والأدوية لجراحة التجميل من الجراحين الذين يقومون بعمليات طبية. في هذه الحالة ، رفضت محكمة العدل الأوروبية نقض القواعد الحالية التي تميز الاثنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock