إذا كنت بلجيكي ولديك الجنسية الأمريكية ….أنت الآن في وَرْطَة كبيرة !!
بلجيكا 24 – بموجب قانون أمريكي جديد سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020 ، يمكن أن يواجه آلاف المواطنين البلجيكيين الذين ولدوا في الولايات المتحدة احتمال إغلاق حساباتهم المصرفية البلجيكية .
ما يسمى بقانون FATCA – قانون الامتثال لضريبة الحساب الأجنبي – يعني أن أي بنك أجنبي لديه حساب يملكه مواطن أمريكي يجب عليه تزويد ” دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية – هيئة الضرائب الفيدرالية ” بالتفاصيل ،بما في ذلك رقم الحساب وتحديد هوية ورقم البنك ، والرصيد ، والفوائد المستحقة ، ورقم الضمان الاجتماعي لصاحب الحساب.
بموجب القانون الأمريكي ، يُمنح أي شخص مولود على أرض الولايات المتحدة ، حتى لو كان الوالدان يزوران فقط ، الجنسية الأمريكية ، وعلى الرغم من أن هذا الشخص ربما لم يكن له أي اتصال بالولايات المتحدة منذ ولادته ، إلا أنه لا يزال يخضع لقواعد FATCA. ومع ذلك ، قد لا يدرك العديد من الأشخاص أنهم مُغطون ، بينما قد لا يعرف الآخرون رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم ، والمخصص عند الولادة ، والذي لا يمكن اكتشافه إلا من خلال عملية طويلة ومكلفة.
بغض النظر عن ذلك ، فإن البنك الذي يكون لدى هذا الشخص حساب ،والذي يشار إليه أحيانًا بإسم “الأمريكيين العرضيين” – ملزم بتقديم المعلومات ، أو مواجهة عقوبة كبيرة من مصلحة الضرائب على أي وجميع المعاملات التي تتم مع الولايات المتحدة.
تم تقديم FATCA في ظل إدارة أوباما ، كوسيلة لمحاربة الأمريكيين باستخدام حسابات البنوك الأجنبية لإخفاء الأموال من السلطات الضريبية. لكن معارضي مثل منظمة أمريكان أوفرسيز التي تتخذ من هولندا مقراً لها تقول إن الكثير من المتضررين قد لا يدركون حتى أنهم ملزمون تجاه البلد الأجنبي حيث صادفوا ولادتهم.
يذكر أن أحد الحلول المطروحة للهروب من هذه المشكلة ،هو إلغاء جنسية الولايات المتحدة ، لكن هذه عملية طويلة تتطلب بأي حال وجود رقم ضمان اجتماعي.
وقال Daan Durlacher من المنظمة لمجلة كلاك : “لذلك أنت عالق بعصا مشقوقة”. “أنت عالق ، محتجز كرهينة ، لأنه ليس لديك هذا الرقم .
وأضاف Durlacher : ” الحصول علي رقم الضمان الإجتماعي في أمريكا ، عملية إدارية معقدة للغاية تستغرق من ستة إلى تسعة أشهر. قبل كل شيء ، يجب عليك توظيف محاسب متخصص يعرف نظام الضرائب الأمريكي جيدًا بما يكفي لتلبية المتطلبات الضريبية المختلفة التي تتماشى مع هذه العملية . “إلغاء الجنسية يكلف ما لا يقل عن 5000 يورو والكثير من الصعوبة” .
