إحسان حواش ترد على منتقديها..لم أرغب أبدًا في التشكيك في الفصل بين الكنيسة والدولة

بلجيكا 24- حاولت المفوضة الحكومية لمعهد المساواة بين المرأة والرجل “إحسان حواش” ، اليوم الأربعاء ،تسليط الضوء على التصريحات التي أدلت بها مؤخراً بشأن فصل الكنيسة عن الدولة.

وقالت حواش عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك:”لم أرغب أبدًا في التشكيك في مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة أو تطبيق هذا المبدأ ، وهو أساس لديمقراطيتنا ، تمامًا مثل حرية الضمير والمساواة بين المواطنين، أمام القانون وحياد الدولة”.

طالبت حزبا المعارضة N-VA و cdH يوم الثلاثاء بجلسة إستماع في مجلس النواب لمفوضة الحكومة لمعهد المساواة بين المرأة والرجل ، لتوضيح تصريحاتها التي أدلت بها خلال عطلة نهاية الأسبوع في الصحافة ، إلا ان حزبي MR (الأغلبية) ) و DéFI (المعارضة) رفضوا ذلك.

مفهوم معين للحياد
في مقابلة لها مع صحيفة “لوسوار” ، دافعت السيدة حواش عن مفهومها للحياد من خلال توضيح أن مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة يمكن التخلص منه حسب التغير الديموغرافي.

وإيمانًا من السيدة “حواش” بأن تحريم العلامات الدينية، كالحجاب..على سبيل المثال لا الحصر في النقاش حول حياد الخدمة العامة هو “تمييزي” ، فقد اعتبر أن المبادئ التأسيسية للدولة لا تتعرض للخطر بسبب المظهر بل بظهور ردود الفعل اليمينية المتطرفة.

وقالت حواش النقاش ليس: هل نشكك في الفصل بين الكنيسة والدولة؟ ولكنه، كيف نرفضه مع تغيير ديموغرافي؟.

المفوضة تتراجع !!
وتابعت حواش قائلةً ان حقيقة أن الناس يشككون في تمسّكي بهذا المبدأ (الذي يقضي بفصل الكنيسة عن الدولة ) يضر بالديمقراطية التي أنا عليها الآن.

أنا أعتبر، تقول حواش، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتدخل الدين في إدارة الدولة ، ولا أن يتغلب على المدنيين في تنظيم مجتمعنا.

لكل فرد حرية اعتناق المعتقدات والتعبير عنها ، بما في ذلك في الاماكن العام ، طالما أنها لا تعرقل حرية الآخرين. إن الفصل بين الكنائس والدولة وحياد الدولة هما من شروط التعايش: فهي تسمح لكل المعتقدات والفلسفات أن تعاملها الدولة بإنصاف “، كما أيدت الأربعاء السيدة حواش في تواصلها عبر الفيسبوك.

بعد أن قررت التحدث مرة أخيرة ، بصفتي الشخصية وليس كمفوض ، “عقب الهجمات العنيفة التي تعرضت لها ، لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعية” ، أقرت السيدة حواش بأنها استخدمت كلمة ديموغرافيا في كلماتها  استخدامًا غير مناسب. وحسب توضيح حواش، الاستدلال ، ولكن دون ذكره “في أي حال من الأحوال لتكييف المبدأ أو جعل نطاق الفصل بين الكنيسة والدولة نسبيًا ، والذي ، أكرر ، هو ثمين للغاية بحيث لا يمكن التفاوض عليه”.

شروط محرجة؟
لذلك كان هدفي يتمثل في تحديد – ربما بشكل محرج – أن هذا المبدأ يمكن تطبيقه بشكل مختلف اعتمادًا على السياق. ‘في بلجيكا. تعترف الأخيرة بالطوائف المعترف بها وتمولها بينما لا تعترف الجمهورية الفرنسية أو تدعم أو تدفع لأي دور عبادة.
ومع ذلك فهما دولتان منفصلتان بين الدولة والكنيسة. نفس المبدأ ، ولكنهما شكلين مختلفين. هذا مثال ، من بين أمثلة أخرى ، يمكن أن يلقي الضوء على التفكير الذي يدفعني.