إجتماع جديد للجنة الإستشارية و مواضيع للمناقشة على الطاولة
بلجيكا 24 – لم يكن لعطلة عيد الفصح تأثير كبير على معدل الإصابة وقد يتم تأجيل إعادة فتح هوريكا ،لكن يبدو أن بعض السياسيين يناقشون فكرة فتح المدرجات والتراسات تحت شروط معينة .
ستجمع لجنة استشارية جديدة يوم الأربعاء تجمع المسؤولين الفيدراليين والكيانات الفيدرالية وعلى وجه الخصوص سيكون التدريس موضوعاً على الطاولة حيث سينظر صناع القرار في استئناف الدراسة يوم الاثنين 19 أبريل بعد عطلة عيد الفصح،وكان الهدف الأول هو العودة الى المدارس بنسبة 100٪ لجميع الطلاب.
بالإضافة الى التدريس ، سيتعين على أعضاء اللجنة معالجة نقاط أخرى، في 26 أبريل سينتهي الإغلاق الثالث رسميًا ، لكن منحنى التلوث لا يزال مرتفع، ثم هناك مسألة التسوق عن طريق المواعيد والتي لا تفي بالجمهور يرغب معظم السياسيين في وقفها في أسرع وقت ممكن،ومع اقتراب الأيام المشمسة هناك أيضًا رغبة في توسيع الفقاعة الخارجية بشكل أكبر.
*مهن الاتصال
ليس هناك يقين من أن مهن الاتصال ستستأنف في 26 أبريل حيث أظهرت الدراسات السابقة أن هذه المجموعة من المهنيين أكثر تلوثًا من بقية المجتمع قد لا تتخذ اللجنة هذا القرار حتى الأسبوع المقبل على امل ظهور أرقام أفضل .
*ماذا عن المدرجات والشرفات ؟
إذا سُمح لمهن الاتصال والمتاجر بإعادة فتحها في غضون أسبوعين ، فمن المحتمل أن إعادة فتح الضيافة المقررة في 1 مايو لن يتم وفاء به، ومن جهته يهدف مفوض كورونا بيدرو فاكون تأجيل الفتح إلى منتصف مايو بدلاً من الاول منه. وقال في صحيفة “دي تيجد”من الناحية الوبائية ، نحتاج إلى التخطيط لفترة من الهدوء لمدة ثلاثة أسابيع بعد تنفيذ الاسترخاء ، حتى نتمكن من تقييم تأثيرها”.
ترفع المزيد والمزيد من الأصوات للمطالبة بإعادة فتح المدرجات كنوع من حل مؤقت،و تقول الحكومة الفلمنكية: “إنها بالفعل إتخذت خطوة في الحدائق” لا يبدو أن الحكومة الفيدرالية ترغب أيضًا في تجنب المناقشة ، لكنها تعتقد أن الأول من مايو موعد سابق لأوانه علاوة على ذلك ، هذا ليس حلاً سريعًا، يقول مصدر فيدرالي: “أي شيء في الخارج أفضل مما هو موجود في الداخل ، لكن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى تدفق الجماهير في المدن أو على الساحل”.
خلال ندوة عقدت الليلة الماضية ، ركز النقاش بين السياسين أيضًا على حظر التجول وسيتم استبداله بفرض حظر على التجمع، النقاش بين الوزراء الفيدراليين الرئيسيين لم يحسم بعد ويجب على الأقاليم الموافقة على هذا القرار.
