أمين المظالم يطالب بوضع حق “الإنترنت للجميع” في الدستور البلجيكي

بلجيكا 24- رافع  أمين المظالم الفيدرالي من أجل إدراج حق الوصول إلى الإنترنت للجميع في الدستور البلجيكي.

ويستند أمين المظالم في طلبه  الذي رفعه إلى البرلمان إلى الحق الدستوري في الوصول إلى الإنترنت على الوجود المطلق واعتبار أن  الإنترنت في كل مكان ، وأحيانًا في مناطق بالغة الأهمية.

وتأسس الدستور البلجيكي ، الذي تم تبنيه عام 1831 في الأيام الأولى للدولة الجديدة ، على خمس حريات أساسيةوهي حرية التعليم والصحافة والتعبير وتكوين الجمعيات والدين.

وتم وضع الحريات الخمس على أرض الواقع في بروكسل ، في أسماء الشوارع حول ساحة الحرية ، بشكل مناسب بما فيه الكفاية.

و شهد البلجيكيون توسيع حقوقهم ، لكن هذه العملية تحدث في الوقت الحاضر في أماكن أخرى – في المحاكم ، من خلال الاتحاد الأوروبي أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

و أصبح الأنترنت قناة لا غنى عنها للوصول إلى الخدمات العامة، حيث لقد سرعت الأزمة الصحية من رقمنة المجتمع وأجبرت المواطنين على زيادة استخدام الإنترنت للتعامل مع العديد من جوانب حياتهم والإجراءات الإدارية “.

وتطلب الخدمة الآن من البرلمان إضافة الحق في الوصول إلى الإنترنت إلى المادة 23 من الدستور ، والتي تغطي الحق في العمل والسكن اللائق والضمان الاجتماعي – وهي حقوق مضمونة لا يتم تفعيلها حاليًا لكثير من الناس.

وكتبت الخدمة: “إن إدراج هذا الحق الأساسي في الدستور هو خطوة أولى نحو منح جميع المواطنين إمكانية الوصول إلى الإنترنت”.

وكشف بارومتر مجتمع المعلومات ، فإن 7% من البلجيكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 74 عامًا لم يستخدموا الإنترنت مطلقًا، في الوقت نفسه ، استخدمه 59% فقط للوصول إلى الخدمات الحكومية مثل My Minfin أو My eBox أو Tax-on-web.

وقال محقق الشكاوى “ديفيد بايلي”: “الشكاوى والإشارات التي نتلقاها تظهر أن الكثير من الناس لا يملكون الميزانية أو المعدات أو المهارات اللازمة للوصول إلى الإنترنت. لا ينبغي لرقمنة الخدمات العامة أن تترك أي شخص وراء الركب. يجب أن يكون كل فرد قادرًا على تنفيذ إجراءاته الإدارية وتأكيد حقوقه “.