بلجيكا 24- سادت حالة من الاستغراب داخل قطاع اللياقة البدنية في بلجيكا، إثر التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير حماية المستهلك، روب بيندرز، حول أحقية المشتركين في إلغاء اشتراكاتهم الرياضية بموجب شهادة طبية.

وفي رد فعل سريع، وصف فريد كمبينيرز، مدير المنظمة الجامعة لقطاع اللياقة البدنية (Fitness.be)، تصريحات الوزير بأنها “غريبة نوعاً ما”، مؤكداً أن ما يطالب به الوزير مطبق بالفعل ضمن “ميثاق الشرف” الخاص بالقطاع.

التنسيق القائم مقابل مقترحات الوزير

وكان الوزير “بيندرز” قد أعرب عن رغبته في فتح باب التشاور للوصول إلى حل ودي يضمن للمستهلكين تعليق أو إنهاء اشتراكاتهم في حال وجود مانع طبي مؤقت أو دائم يمنعهم من ممارسة الرياضة.

من جانبه، أوضح قطاع اللياقة البدنية أن هناك اتفاقات مسبقة مبرمة مع وزارة الاقتصاد البلجيكية (SPF Économie)، حيث ينص ميثاق السلوك الحالي على:

• إمكانية إلغاء الاشتراك فوراً ودون أي تكاليف إضافية.
• يشترط تقديم شهادة طبية تثبت الاستحالة الدائمة لممارسة النشاط البدني.

فجوة قانونية تلوح في الأفق

رغم التوافق على مبدأ الإلغاء، إلا أن ميثاق السلوك الحالي لا يتضمن نصوصاً واضحة بشأن استرداد المبالغ المدفوعة مسبقاً بشكل تناسبي. وأشار الوزير إلى أنه في حال فشل المفاوضات للوصول إلى صيغة توافقية بهذا الشأن، فسيتم اللجوء إلى طرح “مشروع قانون” لتقنين هذه الإجراءات.

“نحن منفتحون دائماً للنقاش إذا أراد الوزير المضي قدماً أو تعديل الآليات الحالية”، أضاف كمبينيرز، مؤكداً استعداد القطاع للحوار.