هذه معايير الحصول على تخفيض ضريبة الأملاك في بلجيكا

بلجيكا 24- بين ثنايا النظام الضريبي البلجيكي، يختبئ بندٌ قد يُحدث فرقًا كبيرًا في ميزانية الأسر، خصوصًا لأولئك الذين يعيشون بمفردهم مثل مارتين.

هذه الأخيرة تساءلت، عبر RTL، عمّا إذا كانت مؤهلة للحصول على تخفيض ضريبة الأملاك، خاصة وأنها تقيم وحدها ولا تعول أطفالًا.

سؤال مشروع يتكرر على ألسنة كثيرين، والجواب يكمن في فهم دقيق لمجموعة من المعايير القانونية التي تحكم هذا التخفيض.

أول معيار أساسي يتعلق بطبيعة العقار ذاته. فبلجيكا تمنح تخفيضًا ضريبيًا بنسبة 25% إذا كان المسكن يُعتبر “متواضعًا”.

ويُعرّف القانون المسكن المتواضع بأنه ذلك الذي لا يتجاوز دخله العقاري مبلغ 745 يورو، ولا يكفي فقط أن يكون المسكن متواضعًا، بل يجب أن يكون المشغول الوحيد لصاحبه، أي أن يقطنه بنفسه، وأن لا يكون له عقار آخر.

هذا الشرط يستهدف دعم ذوي الدخل المحدود، ويعكس سياسة تضامنية داخل النظام الضريبي تهدف إلى تقليص الأعباء على الأسر أو الأفراد الذين لا يملكون سوى منزلهم الرئيسي.

لكن ماذا عن الحالات التي لا تشملها صفة “المسكن المتواضع”؟ ثمة حالات اجتماعية أخرى تفتح باب الاستفادة من التخفيض.

الأسر التي تعول طفلين على الأقل تعتبر مؤهلة لتخفيض إضافي، وقد يرتفع هذا التخفيض حسب عدد الأطفال المعالين.

كما يشمل هذا التخفيض أرباب الأسر أو الأفراد الذين يعانون من إعاقة جسدية أو ذهنية، أو ممن تعرضوا لإعاقة خطيرة في سياق حرب.

ويخضع تحديد نسب التخفيض وطريقة تطبيقها لاختلافات إقليمية، إذ إن كل منطقة بلجيكية—والونيا وبروكسل وفلاندر—تعتمد نظامًا ماليًا خاصًا بها، مما يجعل من الضروري الرجوع إلى السلطات المحلية لتوضيح الحقوق.

في حالة مارتين، فهي لا تعول أطفالًا ولا تعاني من إعاقة، لكنها قد تكون مؤهلة إذا كان مسكنها متواضعًا وتعيش فيه بنفسها.

في حال كانت تنطبق عليها هذه المعايير، فعليها التوجه إلى الجهة المختصة حسب منطقتها، فإذا كانت تقطن في والونيا، يجب أن تتواصل مع SPW Finances، أما إذا كانت تقيم في منطقة بروكسل، فعليها تقديم طلب إلى Bruxelles-Fiscalité.

همذه المؤسسات هي التي تدرس الملفات وتُقرر أهلية صاحب الطلب بناءً على وثائق الدخل والممتلكات.

ومن المهم التنويه بأن هذا التخفيض ينطبق فقط على شاغل العقار، فإذا كان العقار مؤجرًا، فإن المستأجر هو من يجب أن يستفيد من التخفيض، وليس المالك.

وفي هذه الحالة، يُطلب من المالك الذي يستفيد من ضريبة منخفضة بسبب ظروف المستأجر أن يعكس هذا التخفيض في مبلغ الإيجار، حتى لا يتحول الامتياز الضريبي إلى مكسب غير مستحق للمالك.