بلجيكا 24 – يشكل قرار الحكومة الفيدرالية الأخير بشأن تعويض مراكز المساعدة الاجتماعية العامة (CPAS) محطة محورية في النقاش الدائر حول إصلاح منظومة البطالة وإعانات التكامل الاجتماعي في بلجيكا.

بعد جدل استمر لأشهر، منح مجلس الوزراء، الضوء الأخضر لمشروع قانون يحدد آليات التمويل الجديدة في ظل تقليص مدة إعانات البطالة إلى عامين، وما يترتب عن ذلك من تدفق إضافي على برامج الدعم الاجتماعي.

بموجب هذا المشروع، ستتكفل الحكومة الفيدرالية بالكامل بدخل التكامل الاجتماعي لجميع المتقدمين الجدد الذين سيفقدون حقهم في إعانات البطالة ويتوجهون إلى CPAS خلال النصف الأول من عام 2026.

وستتحمل الدولة 100% من التكلفة في السنة الأولى (2026)، على أن تنخفض المساهمة تدريجيًا إلى 90% في 2027، و80% في 2028، لتستقر عند 75% اعتبارًا من عام 2029، لفترة غير محددة و الهدف من هذا التدرج هو ضمان انتقال مرن يسمح للبلديات والبرامج الاجتماعية بالتأقلم مع التغيرات.

أما بالنسبة للأشخاص الذين سيُستبعدون لاحقًا من إعانات البطالة بعد يوليو 2026، فإن آلية التمويل ستكون مختلفة بعض الشيء. ففي هذه الحالات، سترتفع المساهمة الفيدرالية بنحو 15% مقارنة بما كان معمولًا به، لكن بنسب متفاوتة حسب حجم البلدية: 70% للبلديات الصغيرة، و85% للمدن الكبرى، وهو ما يعكس إدراك السلطات للتباينات المحلية في القدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المستفيدين.

ولتخفيف الأعباء الإدارية، قررت الحكومة أيضًا أن تغطي، لمدة عامين، التكاليف التشغيلية الإضافية التي تتحملها CPAS جراء تسجيل المستفيدين الجدد، بما في ذلك الرسوم الفردية لكل طلب. هذا الدعم يهدف إلى تمكين البرامج المحلية من توظيف موظفين إضافيين وضمان سرعة الاستجابة للطلبات المتزايدة.