بلجيكا 24- تشهد بلجيكا جدلًا متناميًا حول إمكانية اعتماد تكنولوجيا جديدة لرصد استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وهي خطوة قد تغيّر بشكل كبير قواعد مراقبة الطرق وتعزيز السلامة المرورية.
بعد أن بدأت هولندا في استخدام كاميرات ذكية من نوع “Focus Flash” للكشف عن هذه المخالفة، أصبح من المرجح أن تجد هذه التقنية طريقها قريبًا إلى بلجيكا، خاصة أنها مدرجة ضمن اتفاقية الحكومة الفيدرالية.
في هولندا، بات بإمكان هذه الكاميرات المتطورة، المثبتة على ارتفاع عالٍ، التقاط صور للسائقين أثناء القيادة.
وتعمل الكاميرا بتقنية الذكاء الاصطناعي الذي يُحلل الصور لتحديد ما إذا كان السائق يستخدم الهاتف المحمول، وإذا تم رصد السلوك المخالف، تُحتفظ الصورة ليُراجعها ضابط شرطة لاحقًا للتأكد من المخالفة، في حين يتم حذف الصور التي لا تُظهر أي سلوك غير قانوني فورًا، وفق ما أوضحه بينوا غودار، المتحدث باسم معهد السلامة المرورية (Vias).
كل عملية تحقق تسهم في تحسين أداء البرنامج الذكي، إذ يتعلم النظام تدريجيًا كيف يميز بين الحالات بدقة أكبر، وهو ما أثار اهتمام السلطات البلجيكية.
وبحسب RTL، صرّح جان لوك كروك، الوزير الفيدرالي للتنقل، بأن “تركيب هذه الكاميرات يُعدّ أولوية للحكومة الفيدرالية”، مضيفًا أن الجدول الزمني لتطبيقها لم يُحدد بعد، بانتظار حلّ القضايا المتعلقة بحماية الخصوصية.
التجربة الهولندية لم تكن الأولى من نوعها في المنطقة، فقد سبق أن تم اختبار هذه التكنولوجيا في مدينة أنتويرب قبل سنوات، وحققت نتائج إيجابية أقنعت الشرطة الفيدرالية ومعهد Vias بجدوى استخدامها على نطاق أوسع.
ويُعتقد أن هذه الكاميرات قد تُثبت في أماكن استراتيجية تشهد كثافة مرورية عالية أو خطورة أكبر، مثل مداخل مناطق الأشغال على الطرق السريعة.
وتعكس هذه المبادرة تحركًا حاسمًا نحو تحسين السلامة على الطرق.
تشير بيانات وكالة سلامة الطرق في والونيا (AWSR) إلى أن ما بين 5% و25% من الحوادث المرورية في المنطقة – أي ما يعادل نحو 1500 حادث سنويًا – تعود إلى تشتت الانتباه، وخاصة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وتؤكد المتحدثة باسم الوكالة، بليندا ديماتيا، أن “ضبط هذه المخالفة في الوقت الراهن يمثل تحديًا كبيرًا، لأن الأمر يتطلب أن يُضبط السائق متلبسًا. ومع التقنية الجديدة، يمكننا مراقبة عدد أكبر من السائقين بشكل تلقائي، مما يساهم في الحد من هذه المخاطر”.
الغرامة المقترحة في حال اعتماد هذه الكاميرات في بلجيكا قد تصل إلى 430 يورو، كما هو الحال في هولندا، ما يعكس الجدية التي تتعامل بها السلطات مع هذه المخالفة التي تُعد من أبرز أسباب الحوادث المميتة على الطرق.
وتخطط هولندا لتركيب 50 رادارًا من هذا النوع في المستقبل القريب، في حين يتعين على بلجيكا أولاً تعديل الإطار القانوني الذي يسمح باستخدام هذه التكنولوجيا، خصوصًا من حيث احترام قواعد الخصوصية ومعالجة البيانات الشخصية.
