بلجيكا 24- قررت المعلمة “Hadija Amajoud” الطعن في قرار فصلها من العمل الذي أصدرته مقاطعة فلاندر الشرقية، بسبب استمرارها في ارتداء الحجاب أثناء أداء مهامها التعليمية، رغم القواعد التي تحظر إظهار الرموز الدينية في مؤسسات التعليم الرسمي التابعة للمقاطعة.

وأكد محامي المعلمة، تيمو ليهاين، لوكالة الأنباء البلجيكية «بلجا»، أن موكلته لم ترتكب، بحسب تقدير الدفاع، أي مخالفة تأديبية تبرر فصلها من العمل، معتبراً أن القرار المتخذ بحقها «إجراء ظالم وغير قانوني».

ومن المقرر أن تنظر غرفة الاستئناف المختصة بالتعليم الرسمي المدعوم في القضية يوم 8 ديسمبر المقبل، حيث ستُبحث قانونية العقوبة التأديبية التي فرضتها المقاطعة على المعلمة.

فصل معلمة في بلجيكا بعد رفضها خلع الحجاب أثناء العمل

المعلمة تطالب بإلغاء قرار الفصل

يسعى فريق الدفاع إلى إلغاء قرار الفصل الصادر عن سلطات المقاطعة، بدلاً من الاكتفاء بتخفيف العقوبة. وأوضح المحامي ليهاين أن غرفة الاستئناف تملك صلاحية إلغاء قرار السلطة التأديبية أو استبداله بعقوبة أقل شدة، مضيفاً أن طلب موكلته يتمثل في إلغاء العقوبة التأديبية بالكامل.

ويستند الطعن، وفق المحامي، إلى ظروف القضية وتطوراتها السابقة، ولا سيما أن المعلمة كانت تعمل في مؤسسات التعليم التابعة للمقاطعة وهي ترتدي الحجاب، قبل تعديل النظام الداخلي المنظم لشؤون الموظفين.

الطعن يعلّق تنفيذ قرار الفصل مؤقتاً

ويترتب على الطعن أثر تعليقي، ما يعني أن قرار الفصل لا يصبح نهائياً خلال فترة النظر في الاستئناف. ولذلك، لا تزال أماجود مرتبطة بوظيفتها بصورة مؤقتة، رغم صدور قرار بفصلها كعقوبة تأديبية.

لكن ذلك لا يعني أنها تواصل التدريس حالياً؛ إذ إنها لا تعمل في الوقت الراهن. وإذا أيدت غرفة الاستئناف قرار الفصل، فسيصبح القرار نهائياً.

الخلاف يعود إلى تعديل قواعد الرموز الدينية

ويُعد تاريخ عمل المعلمة قبل تعديل اللوائح أحد المحاور المهمة في الطعن، بحسب دفاعها. فقد كانت أماجود ترتدي الحجاب أثناء عملها في التعليم التابع للمقاطعة، قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

ومنذ الأول من سبتمبر 2024، ينص النظام الداخلي للموظفين صراحة على حظر الرموز الدينية والفلسفية الظاهرة، مع استثناء الموظفين الذين يدرّسون المواد الفلسفية.

ومن المنتظر أن تحدد جلسة الاستئناف المقبلة ما إذا كان قرار الفصل سيُلغى أم سيُعتمد بصورة نهائية، في قضية تعيد النقاش حول تطبيق قواعد الحياد الديني في التعليم الرسمي، وحدود العقوبات التأديبية المفروضة على العاملين في هذا القطاع.