بلجيكا 24- تواصل طلبات اللجوء في بلجيكا انخفاضها، بعدما سجل مكتب شؤون الأجانب 2,071 طلباً خلال سبتمبر 2026، بانخفاض نسبته 29% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، و44% مقارنة بسبتمبر 2024، عندما كان ائتلاف «فيفالدي» لا يزال في السلطة.

وترى وزيرة اللجوء والهجرة، آنلين فان بوسويت، المنتمية إلى حزب التحالف الفلمنكي الجديد (N-VA)، أن هذه الأرقام تعكس بداية ظهور نتائج السياسة التي تنتهجها الحكومة الفيدرالية الحالية، المعروفة باسم حكومة «أريزونا». غير أن تقييم أسباب التراجع يظل مرتبطاً أيضاً بالتطورات الدولية واتجاهات الهجرة على المستوى الأوروبي.

أكثر من 70% من القرارات انتهت برفض طلبات اللجوء

ومن بين المؤشرات اللافتة التي كشفت عنها أرقام سبتمبر، أن أكثر من سبعة من كل عشرة طلبات لجوء جرت معالجتها خلال الشهر انتهت بقرارات سلبية، ما يعني أن أصحابها لم يحصلوا على الحماية الدولية، وأن عليهم، من حيث المبدأ، مغادرة الأراضي البلجيكية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع عدد الطلبات الجديدة، في تطور تعتبره الحكومة مؤشراً على تغير مسار ملف الهجرة، الذي يشكل أحد أبرز التحديات السياسية والإدارية في البلاد.

مواجهة جديدة حول ملف الهجرة في بلجيكا.. برلمان بروكسل يصوت ضد الزيارات المنزلية للمهاجرين

انخفاض يقارب النصف في طلبات القاصرين غير المصحوبين

لم يقتصر التراجع على إجمالي طلبات اللجوء، بل شمل أيضاً الأجانب القاصرين الذين يصلون إلى بلجيكا من دون مرافقة ذويهم أو مسؤول قانوني عنهم.

فمنذ بداية عام 2026 وحتى نهاية سبتمبر، صرّح 684 من طالبي اللجوء بأنهم قاصرون، مقابل 1,334 خلال الفترة نفسها من عام 2025، أي بانخفاض يقارب 50%.

ومن شأن هذا التراجع أن يخفف الضغط على مراكز الاستقبال والخدمات المعنية بالهجرة، التي تتولى توفير الرعاية والمتابعة لهذه الفئة من الوافدين.

وزيرة الهجرة: الأرقام تدحض من اعتبروا ضبط التدفقات مستحيلاً

واعتبرت فان بوسويت أن النتائج المسجلة تؤكد، من وجهة نظرها، فاعلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية. وقالت إن الذين اعتبروا قبل عامين أن الحد من التدفقات الكبيرة للمهاجرين أمر مستحيل، باتت الأرقام الحالية تناقض تقديراتهم.

وأضافت الوزيرة أن المقارنة مع سياسة حكومة «فيفالدي» السابقة تُظهر تراجعاً حاداً في أعداد الوافدين، مشيرة إلى أن الانخفاض المسجل في سبتمبر يقترب من 50% مقارنة بسبتمبر من العام الأخير لتلك الحكومة.

لكن الوزيرة أقرت في الوقت نفسه بأن هذا التطور لا يمكن تفسيره بقرارات الحكومة البلجيكية وحدها، موضحة أن تأثير السياسة الوطنية يتداخل مع التغيرات والاتجاهات الدولية في ملف الهجرة. وشددت على أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن هناك الكثير مما يتعين إنجازه.

الحكومة تستعد لتسريع ترحيل المهاجرين المخالفين

منذ توليها مهامها، أقرت حكومة «أريزونا» مجموعة من الإجراءات الرامية إلى الحد من الوصول إلى بلجيكا ومكافحة التجاوزات في نظام الهجرة واللجوء.

وعلى المستوى الأوروبي، تدعو بلجيكا إلى تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، وتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من انتقال المهاجرين بين الدول الأعضاء بعد دخولهم أراضي الاتحاد، وهي التحركات المعروفة باسم «التنقلات الثانوية».

وتعتزم فان بوسويت الآن تركيز جانب أساسي من جهودها على إعادة الأشخاص الذين يتعين عليهم مغادرة البلاد. وتخطط الحكومة لتوفير موارد إضافية، تشمل الموظفين والقدرات التشغيلية، بهدف تسريع إجراءات الترحيل والإبعاد.

كما تريد الحكومة إتاحة ترحيل الأجانب المدانين بجرائم والمقيمين بصورة غير قانونية مباشرة من السجون، بدلاً من انتظار انتهاء فترة احتجازهم ثم البدء بإجراءات إعادتهم.

وبحسب الوزيرة، ساهمت السياسة الحالية بالفعل في تسجيل أرقام قياسية في عمليات العودة خلال العام الجاري، وإن كانت هذه الحصيلة لا تكفي وحدها للحكم على جميع جوانب السياسة المتبعة.

هل ما زالت بلجيكا دولة مناسبة للهجرة في 2026؟ الحقيقة الكاملة حول العمل والسكن والضرائب والحياة اليومية

هل يكفي انخفاض الطلبات للحكم على نجاح سياسة الهجرة؟

على الرغم من التراجع الواضح في طلبات اللجوء، فإن هذه الأرقام لا تقدم بمفردها صورة كاملة عن مدى نجاح الإجراءات الحكومية. فحركة الهجرة تتأثر أيضاً بالأوضاع الدولية، والتطورات في بلدان المنشأ والعبور، والسياسات المعتمدة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وبينما تعتبر الحكومة الأرقام الجديدة دليلاً على فاعلية نهجها، يبقى تقييم النتائج الفعلية مرتبطاً بمؤشرات أخرى، من بينها سرعة معالجة الطلبات، وظروف الاستقبال، وتنفيذ قرارات العودة، ومدى قدرة السلطات على تطبيق القواعد القانونية بصورة فعالة.