بلجيكا 24 – أكدت وزيرة اللجوء البلجيكية آنلين فان بوسويت أمام مجلس النواب أنها تلتزم بالقرار الأخير للمحكمة الدستورية بشأن قانون الأزمة الذي تم التصويت عليه الصيف الماضي، مؤكدة أنها تستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة لمتابعة سياستها في هذا المجال.
يذكر أن المحكمة الدستورية قامت بتعليق بند يسمح برفض استقبال الأشخاص الحاصلين على الوضعية M، أي طالبي اللجوء الذين سبق لهم الحصول على حماية في دولة عضو أخرى، وذلك في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية.
وقد أثار موقف الوزيرة جدلاً واسعاً عندما ألمحت إلى احتمال عدم خضوعها لهذا القرار واستمرارها في تطبيق هذا البند.
وفي حديثها، قالت الوزيرة: «لا أتجاوز هذا القرار القضائي. نحن نحترمه وسنستمر في احترامه حتى تؤكد محكمة العدل الأوروبية تفسيرنا»، مشيرةً إلى أن التشريع البلجيكي يحتوي على بنود أخرى تمكن من رفض «الوضعيات M»، مثل أحكام قانون الاستقبال المتعلقة بالطلبات اللاحقة.
وأضافت الوزيرة: «لا يمكن لومنا على استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة، فأنا أحترم سيادة القانون وفصل السلطات».
كما ذكّرت بعض الأحزاب المعارضة، مثل حزب الخضر (Ecolo-Groen) والحزب الاشتراكي (PS)، بما حصل في الولاية السابقة حيث كانت الأوامر القضائية تتراكم بسبب نقص أماكن الإيواء لطالبي اللجوء.
رغم هذه التوضيحات، لم يقنع موقف الوزيرة النواب من المعارضة الذين اتهموها بانتهاك سيادة القانون، بينما حصلت على دعم حزب Vlaams Belang. من جانبه، قدم الحزب الاشتراكي PS اقتراحاً لاستقالة الوزيرة، إلا أن الأغلبية البرلمانية قامت بتحييده من خلال تبني اقتراح محايد.
