بلجيكا 24 – قبل ثلاثة أشهر فقط من دخول ضريبة أرباح رأس المال الجديدة حيز التنفيذ، تعيش البنوك البلجيكية حالة من القلق بسبب صعوبات تقنية مرتبطة بآلية تحصيلها من العملاء في الوقت المحدد.
وفي هذا السياق، توصلت الحكومة إلى اتفاق مبدئي مع القطاع المصرفي يقضي بمنح مهلة إضافية لتفادي أي ارتباك في التطبيق.
ووفقًا لما أوردته صحيفتا “ليكو” و”دي تايد” اليوم الأربعاء، فإن المشاورات الأخيرة بين مكتب وزير المالية جان جامبون (الحزب الوطني التقدمي) واتحاد القطاع المالي البلجيكي “فيبيلفين” أسفرت عن اتفاق يقضي بمنح البنوك فترة انتقالية تمتد لستة أشهر لتفعيل نظام الاستقطاع الخاص بضريبة أرباح رأس المال على الأصول المالية.
رغم هذه المرونة، أكدت الحكومة الفيدرالية أن الموعد الرسمي لدخول الضريبة حيز التنفيذ لن يتغير، وسيبقى محددًا في الأول من يناير 2026.
كما شددت على أن الإيرادات المتوقعة من هذا الإجراء لن تتأثر، حيث تراهن الميزانية الفيدرالية لعام 2026 على تحقيق مداخيل تقدر بـ250 مليون يورو.
ويهدف هذا الإجراء الضريبي الجديد إلى فرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية المحققة من الاستثمارات المالية، في خطوة وصفها الائتلاف الحاكم بأنها تعزز العدالة الجبائية وتوسع قاعدة الموارد العامة.
إلا أن البنوك أكدت في أكثر من مناسبة أنها تحتاج إلى وقت إضافي لتطوير الأنظمة التقنية والعمليات الداخلية التي تسمح بتحصيل الضريبة بشكل مباشر من العملاء.
