بلجيكا 24 – إستغرقت رئيسة الوزراء الفيدرالية صوفي ويلميس (الليبرالية الفرنكوفونية) ،عشر دقائق فقط لتتلو بيان سياسة الحكومة الجديدة في البرلمان الاتحادي بعد ظهر الثلاثاء.
وستتمتع حكومة الأقلية بدعم جزء كبير من المعارضة في جهودها لمعالجة القضايا المتعلقة بأزمة فيروس كورونا .
وقالت السيدة ويلميس في بيانها إن حكومتها ستركز على الصحة والنظام العام والآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في بلجيكا.
وفيما يتعلق بالقضايا الأخرى ، فإن الحكومة الفيدرالية التي ستبقى في منصبها بشكلها الحالي حتى سبتمبر على أقصى تقدير ، ستقوم فقط بالتدابير إلى الحد الذي كانت عليه عندما كانت حكومة تصريف أعمال مقتصرة على إتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة اليومية لمختلف مجالات السياسة التي تغطيها إدارات الحكومة الاتحادية.
ومن الطبيعي أن تقف الحكومة عند حدود قيود الميزانية أو ما يطلق عليها “الثانية عشرة المؤقتة”. ويعني نظام “الاثنا عشر المؤقتة” أنه في كل شهر يمكن للحكومة أن تنفق مبلغًا يعادل واحدًا من إثني عشر من المبلغ الذي تم إنفاقه في العام السابق.
بالإضافة إلى الفترات الثانية عشرة المؤقتة ، تم تخصيص مليار يورو إضافية لإنفاقها من قبل حكومة السيدة ويلميس أثناء توليها منصبها.
وقالت رئيسة الوزراء أنها تعتزم عقد إجتماعات دورية مع أعضاء مجلس الوزراء الداخليين.
كما قالت السيدة ويلميس إن الحزب الذي وافق على دعم حكومة الأقلية المؤقتة في تصويت على الثقة سيُجرى يوم الخميس ، سيتم دعوته بانتظام لإجراء محادثات ،وتشمل هذه الأحزاب الاشتراكيين الفلمنكيين والفرنكوفيين والخضر.
وسيعقد تصويت الثقة الثاني في غضون 6 أشهر .
وتجدر الإشارة إلى ان أحزاب القوميين الفلمنكيين N-VA وحزب العمال PVDA-PTB اليميني المتطرف وحزب فلامس بيلانغ اليميني المتطرف لن تدعم حكومة السيدة ويلميس في تصويت الخميس المقبل على الثقة.
