بلجيكا 24- تسعى كتلة الحزب القومي الفلمنكي N-VA داخل البرلمان إلى إدخال تعديل تشريعي على نظام بطاقة الهوية الإلكترونية (eID)، يقضي بتقليص مدة صلاحيتها للأشخاص الذين تجاوزوا سن 75 عاماً، من 30 سنة حالياً إلى 10 سنوات فقط.

وجاء هذا المقترح، بحسب الحزب، بهدف وضع حدّ لحالات الإرباك والمشاكل التقنية التي يواجهها عدد متزايد من كبار السن عند استخدام الخدمات الرقمية الرسمية، رغم أن بطاقاتهم لا تزال صالحة من الناحية القانونية.

ومنذ عام 2014، تبلغ مدة صلاحية بطاقة الهوية الإلكترونية عشر سنوات للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاماً. أما من تجاوزوا هذا السن، فقد مُنحت لهم صلاحية تمتد إلى 30 عاماً بدافع تسهيل الإجراءات الإدارية، غير أن الشهادة الرقمية المرتبطة بالبطاقة تظل بحاجة إلى تجديد كل عشر سنوات للاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

وبعد مرور عشر سنوات، يجد العديد من كبار السن أنفسهم أمام بطاقة هوية لا تزال سارية المفعول، لكنها لم تعد تتيح الولوج إلى منصات رقمية أساسية مثل Tax-on-web، وMyPension، وeHealth، في حال عدم تجديد الشهادة الرقمية.

وفي هذا السياق، أوضح النائب Wim Van der Donckt عن حزب N-VA، أن الشريحة الإلكترونية داخل البطاقة لا يمكن ضمان مطابقتها لمعايير الأمان بعد مرور عشر سنوات، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يخلق أيضاً إشكالات خلال عمليات المراقبة على المعابر الحدودية.

وأضاف النائب أن ما كان يُنظر إليه في السابق كإجراء مريح لتبسيط المعاملات الإدارية، تحوّل اليوم إلى مصدر للإحباط، والإقصاء الرقمي، بل وحتى مخاطر أمنية محتملة، داعياً إلى اعتماد مدة صلاحية موحّدة تبلغ عشر سنوات لجميع الفئات العمرية.

وأكد Van der Donckt أن التطورات التكنولوجية والتغيرات القانونية لم تعد تسمح بضمان صلاحية بطاقة هوية واحدة لمدة ثلاثين عاماً، معتبراً أن تعديل القانون بات أمراً ضرورياً لمواكبة الواقع الرقمي الحالي.

وفي انتظار البت في المقترح داخل البرلمان، يُنصح الأشخاص غير القادرين على التنقل جسدياً باللجوء إلى الخدمات الإلكترونية أو المكاتب المختصة لإنجاز معاملاتهم الإدارية.