بلجيكا 24- شهدت العديد من المدن ليلة رأس السنة أحداث عنف واسعة النطاق، مما دفع الاتحاد الحر لموظفي الخدمة المدنية (SLFP) إلى المطالبة بتطبيق صارم لقانون منع إخفاء الوجه.
وأكدت النقابة في بيانها يوم الجمعة ضرورة تطبيق القانون بشكل كامل ودائم، وليس فقط خلال مناسبات خاصة مثل الاحتفالات أو التظاهرات.
إقرأ ايضًا: مواجهة دامية بين الشرطة والشباب في Willebroek: المولوتوف والألعاب النارية عنوان المشهد
تفاصيل الأحداث وكشف الهوية
أظهرت كاميرات المراقبة المنتشرة في الأماكن العامة، بالإضافة إلى الكاميرات المحمولة من قبل الشرطة على الأرض وفي الطائرات، تسجيلات وثقت الأحداث العنيفة التي اجتاحت الشوارع. وأشارت النقابة إلى أن صورًا التُقطت للجناة تُظهرهم وهم يخفون وجوههم باستخدام أغطية الرأس أو أقنعة الفم أو غيرها من الوسائل، مما يجعل التعرف عليهم أو إدانتهم في المحاكم أمرًا بالغ الصعوبة.
القانون محور الجدل
يعتمد مطلب SLFP على قانون صدر عام 2011، ينص على أن أي شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه بشكل كامل أو رئيسي في الأماكن العامة يُعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى الغرامة وربما السجن. وأكدت النقابة أن تطبيق القانون في مثل هذه الأحداث ضروري للحفاظ على الأمن العام، متسائلة: “إذا كانت هناك قوانين واضحة تمنع مثل هذه السلوكيات، فلماذا لا يتم تطبيقها بشكل دائم؟”
إقرأ ايضًا: رأس السنة الجديدة وأسرار الألعاب النارية: حين تصبح الاحتفالات مصدرًا للكوارث..!!
تطبيق القانون: ضرورة أم خيار؟
أوضحت النقابة أن تطبيق القانون بشكل جزئي يضعف من فعاليته. وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك التزام صارم وممنهج بتنفيذه، لضمان قدرة السلطات على التعرف على الأشخاص المتورطين في أعمال عنف، وتقديمهم للعدالة.
المخاطر الأمنية المرتبطة بإخفاء الوجه
إخفاء الوجه في الأماكن العامة يمثل تحديًا كبيرًا للأجهزة الأمنية، حيث يعوق عمليات المراقبة والتحقق من الهوية. وشددت SLFP على أهمية مواجهة هذه المشكلة، ليس فقط خلال المناسبات الكبيرة مثل ليلة رأس السنة، بل في جميع الأوقات، معتبرة أن الاستثناءات في التطبيق تُضعف من قوة الردع القانوني.
ردود أفعال المجتمع
أثارت الدعوة لتطبيق القانون جدلاً واسعًا بين المواطنين والنشطاء الحقوقيين، حيث يرى البعض أن القانون قد يُستخدم لتقييد الحريات الشخصية، بينما يعتبر آخرون أنه ضرورة لضمان الأمن والسلامة العامة.
توصيات مستقبلية
دعا SLFP إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل التعرف على الوجوه وتحليل الصور، إلى جانب تطبيق صارم للقوانين الحالية، لتحقيق التوازن بين حفظ الأمن وحماية الحقوق الفردية.
