بلجيكا 24- وافقت المفوضية الأوروبية رسميًا، يوم الخميس، على خطة الاستثمار الدفاعي التي قدمتها بلجيكا، مما يمهد الطريق أمام بروكسل للحصول على قروض محتملة من الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 8.34 مليار يورو.
وتعد بلجيكا واحدة من 19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي انضمت العام الماضي إلى برنامج SAFE، وهو برنامج تمويل أوروبي ضخم بقيمة 150 مليار يورو، يهدف إلى دعم الاستثمارات المشتركة في صناعة الدفاع الأوروبية وتعزيز المشتريات العسكرية الجماعية.
أهداف استراتيجية وسد ثغرات التسلح
تهدف هذه المبادرة إلى معالجة النقص الواضح في القدرات العسكرية الأساسية للدول الأعضاء، مع التركيز بشكل خاص على تطوير وشراء:
- الطائرات بدون طيار (الدرونز).
- أنظمة الصواريخ المتطورة.
- منظومات الدفاع الجوي.
وبجانب بلجيكا، نالت خطط سبع دول أخرى الموافقة وهي: بلغاريا، وإسبانيا، والدنمارك، وكرواتيا، وقبرص، والبرتغال، ورومانيا. وتصل القيمة الإجمالية للقروض المتاحة لهذه الدول الثماني نحو 38 مليار يورو.
الجدول الزمني وصرف الدفعات
أمام مجلس الاتحاد الأوروبي الآن مهلة أربعة أسابيع للمصادقة على قرار المفوضية. وبمجرد الانتهاء من ذلك، تعتزم المفوضية اللمسات الأخيرة على اتفاقيات القروض الفردية، بهدف صرف الدفعات الأولى بحلول شهر مارس المقبل.
استثناء من حسابات العجز المالي
في خطوة تحفيزية إضافية، أتاحت المفوضية للدول الأعضاء خيار استبعاد الإنفاق الدفاعي مؤقتًا من حسابات توازن الميزانية. هذا الإجراء سمح لبلجيكا بزيادة إنفاقها العسكري العام الماضي مع الالتزام بمتطلبات الاتحاد الأوروبي لخفض عجز الموازنة.
وتأمل المفوضية الأوروبية من خلال هذه الاستثناءات المالية في ضخ استثمارات إضافية في قطاع الدفاع تقدر بنحو 650 مليار يورو على مستوى القارة.
