إقتصاد

احزاب المعارضة ترد على إصلاح ضريبة الطاقة..ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه باليسار!!

Advertisements

بلجيكا 24- أعلنت أحزاب المعارضة PTB و N-VA يوم الأربعاء عن مخاوفهم المتعلقة بإصلاح قانون الطاقة الذي اقترحه وزير المالية فينسينت فان بيتيغيم (CD & V).

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن راؤول هديبو ، رئيس حزب PTB: “إنه أمر غير معقول أن الحكومة تريد زيادة فواتير الطاقة بمقدار 235 يورو سنويًا عندما بدأت الأسعار أخيرًا في الانخفاض قليلاً، وما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه باليسار، موضحاً أن ما قدمته الحكومة بإحدى يديها من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة ، تحاول الآن استعادته باليد الأخرى عن طريق رسوم الإنتاج.

وقال هديبو منتقدًا الحكومة الفيدرالية، إنها بمثابة خدعة حقيقية. مؤكدًا على اننا لن نملأ الفجوة في الميزانية بفواتير الطاقة للأفراد ولكن بفرض ضرائب عادلة.

Advertisements

كما تساءل رئيس الشيوعيين ، أين الإصلاح الذي طال انتظاره لوزير المالية ، فنسنت فان بيتيغيم؟ “.

وقال الحزب القومي الفلمنكي N-VA في بيان صحفي هو الآخر: “ان الفاتورة النهائية أصبحت واضحة بشكل تدريجي ، والتي ستجر المواطن على دفع 1.3 مليار يورو بطريقتين”.

ووفقًا لقائد مجموعة N-VA في البرلمان “بيتر دي روفر”: “بفضل الرسوم الضريبية ، يتوقع ان تصل عائداتها الى 544 مليونا ، في حين ان الاصلاح يؤدي الى عجز اضافي في الميزانية قدره 761 مليون يورو”.

كما أضاف النائب القومي الفلمنكي ساندر لونيس: “لذلك كان رئيس الوزراء دي كرو مخطئًا عندما قال إن هذه العملية ستكون محايدة من حيث الميزانية. كان وزير الخارجية دي بليكر (الذي استقال منذ ذلك الحين ، ملاحظة المحرر) أقرب إلى الحقيقة”.

Advertisements

درمان: “لم يتم مناقشة دخول إصلاح ضريبة المكوس حيز التنفيذ”
في رد فعل له نقلته شبكة بلجا الإخبارية، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد “بيير إيف درمان” (PS) عن أسفه بشأن خطة وزير المالية الإصلاحية والتي من وجهة نظره تتماشى مع اتفاق اجتماع أكتوبر، ولكن تم الاتفاق على أن يكون تاريخ بدء تنفيذ الإصلاح هو موضوع نقاش سياسي. ولكن لم يتم ذلك.

قدم وزير المالية فنسنت فان بيتيغيم ، صباح الأربعاء ، في الصحافة ، اقتراحه لإصلاح قانون الطاقة ، الذي سيدخل حيز التنفيذ ، بحسب قوله ، في الأول من أبريل الجاري.

ومن ناحية أخرى ، سيتم الحفاظ على ضريبة القيمة المضافة على الغاز والكهرباء بشكل دائم عند 6%. ولكن على الجانب الآخر ، فإن هذا التخفيض سوف يقابله زيادة في “ضريبة المكوس” المحسوبة على أساس الحجم المستهلك وليس سعر السوق.

بالنسبة لوزير الاقتصاد الفيدرالي، فإن هذا المشروع الإصلاحي “يثير تساؤلات حول تمديد أو وقف إجراءات الأزمة الحالية”. ويذكر بيير إيف درمان حزم الغاز / الكهرباء الأساسية أو شيك زيت الوقود أو تمديد التعريفة الاجتماعية. وأضاف متسائلاً: “ما الذي سنعطيه؟!.

من جانبه ، طلب شريك الأغلبية الحزب الليبرالي الفرانكفوني MR عبر تغريدة من رئيسه جورج لويس بوشيز : “الانتظار حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها قبل بدء التنفيذ”.

وأضاف: “لا يطالب MR أبدًا بزيادة الضرائب. وفوق كل شيء ، من الضروري تعويض التخفيض في ضريبة القيمة المضافة على الطاقة عن طريق زيادة معدل التوظيف وإزالة الفخاخ الوظيفية”.حسب قوله

إقرأ أيضًا: إصلاح ضريبة الطاقة جاهز: كيف سيؤثر هذا القانون على محفظة البلجيكيين !!

Advertisements

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى