بلجيكا 24- سيحصل أكثر من 40 ألف شخص في بلجيكا على إعانات البطالة التي فقدوها بعد إصلاح نظام البطالة، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية بشأن النظام الانتقالي الذي رافق تطبيق الإصلاح.

وأعلن المكتب الوطني للتشغيل (Onem)، الجمعة، أن نحو 40,500 شخص سيستعيدون حقهم في الحصول على إعانات البطالة، بعدما قضت المحكمة الدستورية بإلغاء النظام الانتقالي السابق وإعادة تطبيق فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا على الجميع.

قرار المحكمة الدستورية غيّر مسار الإصلاح

وجاء قرار Onem بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية في سبتمبر، على خلفية طعون تقدمت بها النقابات اعتراضًا على الإصلاح الذي حدّ من مدة الاستفادة من إعانات البطالة إلى عامين كحد أقصى.

ورغم أن المحكمة رفضت الجزء الأكبر من الطعون المقدمة ضد الإصلاح، فإنها ألغت النظام الانتقالي الذي كان مطبقًا خلال المراحل الأولى من تنفيذه.

وبموجب الحكم الجديد، يجب أن يستفيد جميع المعنيين من فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا، بينما كانت الإعانات تنتهي في وقت أقصر بالنسبة إلى بعض المستفيدين خلال المراحل الثلاث الأولى من تطبيق الإصلاح.

نحو 88 ألف شخص فقدوا إعاناتهم خلال ستة أشهر

وتشير تقديرات Onem إلى أن نحو 88 ألف شخص فقدوا حقهم في الحصول على إعانات البطالة خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق الإصلاح.

لكن أوضاع هؤلاء الأشخاص لم تكن متطابقة، إذ انتقل بعضهم إلى أنظمة دعم أخرى بعد انتهاء حقهم في إعانات البطالة.

وبحسب أرقام المكتب الوطني للتشغيل، حصل نحو 7,500 شخص على إعانات مرضية أو معاشات تقاعدية، بينما استفاد ما يقارب 40 ألف شخص من دخل الاندماج الاجتماعي.

وبعد احتساب هذه الحالات، يقدر Onem أن نحو 40,500 شخص ما زال يتعين منحهم إعانات البطالة كاملة بموجب تطبيق الحكم الجديد.

استعادة الأموال التي خسرها المستفيدون

ولا تقتصر الإجراءات على إعادة صرف إعانات البطالة المستقبلية، إذ سيتم أيضًا احتساب الفروقات المالية بالنسبة إلى الأشخاص الذين حصلوا خلال الفترة الماضية على دخل الاندماج الاجتماعي أو إعانات المرض بدلًا من إعانات البطالة.

وسيتم بالتالي تعويض الفرق بين قيمة إعانة البطالة التي كان من المفترض أن يحصل عليها الشخص والمبلغ الذي تلقاه بالفعل من نظام آخر.

متى تبدأ عملية الدفع؟

وبحسب Onem، لن تبدأ عملية تسوية جميع هذه المبالغ فورًا، إذ يُتوقع أن تتم عمليات إعادة الدفع في أقرب وقت اعتبارًا من شهر نوفمبر.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الآثار المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن النظام الانتقالي لإصلاح إعانات البطالة، والذي سيعيد الاستفادة من الإعانات إلى آلاف الأشخاص الذين كانوا قد فقدوا حقهم فيها خلال الفترة الأولى من تطبيق الإصلاح.