أزمة حكومة بلجيكا: وزير الخارجية يستبعد استقالة دي ويفر ويحذر من فاتورة قد تصل إلى 15 مليار يورو
بلجيكا 24- تدخل الأزمة السياسية في بلجيكا مرحلة جديدة من التوتر، بعدما فشلت أحزاب الائتلاف الحكومي المعروف باسم «أريزونا» في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الفيدرالية، رغم استمرار المفاوضات لساعات طويلة.
وفي ظل ترقب اللقاء المقرر بين رئيس الوزراء بارت دي ويفر (Bart De Wever) والملك فيليب صباح الاثنين عند الساعة 11:30، استبعد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ماكسيم بريفو (Maxime Prévot) أن يقدم رئيس الحكومة على خطوة تنهي عمل الائتلاف.
وجاءت تصريحات بريفو، المنتمي إلى حزب Les Engagés، خلال مقابلة صباحية مع إذاعة La Première، تناولت مستقبل الحكومة والخلافات المستمرة بين أحزاب الأغلبية.
أزمة حكومة بلجيكا: دي ويفر أمام الملك وسط فشل مفاوضات الميزانية نسخ
خمس ساعات من المفاوضات تنتهي دون اتفاق
اجتمعت الأحزاب المشاركة في الحكومة مساء الأحد لمدة خمس ساعات ضمن اللجنة الوزارية المصغرة المعروفة باسم «Kern»، لكن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى تسوية بشأن الميزانية.
وبحسب المعطيات المتاحة، تبدو أربعة أحزاب مستعدة للتفاهم حول الخطوط العريضة للاتفاق، بينما يواصل حزب Vooruit الاشتراكي الفلمنكي التحفظ على التوازن المالي والاجتماعي للإجراءات المقترحة.
ورغم استمرار الخلافات، لم ينسحب الحزب من طاولة المفاوضات حتى الآن، ما يبقي إمكانية الوصول إلى اتفاق قائمة.
أكبر عملية لإصلاح المالية العامة منذ الحرب العالمية الثانية
أكد ماكسيم بريفو أن الحكومة تواجه ما وصفه بأكبر عملية لتصحيح أوضاع المالية العامة منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضح أن الإجراءات التي اتُّخذت خلال العام الماضي، والتي تبلغ قيمتها 32 مليار يورو وفق تصريحه، إلى جانب الجهود الإضافية المطلوبة حاليًا بقيمة 10 مليارات يورو، تهدف إلى معالجة اختلالات مالية تراكمت نتيجة سنوات من الإنفاق الذي تجاوز الموارد المتاحة.
وشدد على أن القرارات المطروحة لا يمكن اتخاذها باستخفاف، لأنها ستؤثر في المواطنين على المدى الطويل.
لماذا يرفض حزب Vooruit الاتفاق؟
تتمحور إحدى أبرز نقاط الخلاف حول حجم المساهمة المالية المطلوبة من الفئات الأكثر قدرة على تحمل الأعباء، والتي يُشار إليها سياسيًا بتعبير «الأكتاف الأعرض».
ويرى حزب Vooruit أن التوازن الحالي بين زيادة الإيرادات والإصلاحات وخفض النفقات لا يحقق العدالة المطلوبة في توزيع الأعباء.
في المقابل، يعتبر ماكسيم بريفو أن حجم المساهمة المالية المقترحة لهذه الفئات وصل إلى مستوى مقبول، مع استمرار النقاش بشأن الإجراءات التي ستسمح بتحصيل تلك المبالغ.
وأشار إلى وجود نقاط اتفاق بين حزبه وVooruit، خصوصًا في بعض الملفات المتعلقة بالرعاية الصحية، لكنه أكد أن الحزبين لا يتبنيان التوجه السياسي نفسه.
وأوضح أن Les Engagés ليس حزبًا يساريًا، ولذلك لا يمكن توقع تطابق مواقفه مع جميع مطالب الاشتراكيين الفلمنكيين.
هل وقعت مواجهة حادة بين دي ويفر وفاندنبروك؟
تطرق وزير الخارجية أيضًا إلى التساؤلات بشأن وجود توتر شخصي بين رئيس الوزراء بارت دي ويفر ووزير الصحة فرانك فاندنبروك (Frank Vandenbroucke)، المنتمي إلى حزب Vooruit.
ونفى بريفو وقوع مواجهات شخصية حادة وصلت إلى حد مغادرة المشاركين الاجتماعات غاضبين أو إغلاق الأبواب بعنف.
وأوضح أن الخلافات تتعلق أساسًا بالمضمون السياسي والمالي للإجراءات، وليس بصراع شخصي بين المسؤولين.
دي ويفر أمام الملك.. هل يعلن استقالة الحكومة؟
مع اقتراب اللقاء الملكي، تتزايد التساؤلات بشأن احتمال تقديم رئيس الوزراء استقالته أو إعلان فشل المفاوضات بصورة نهائية.
لكن ماكسيم بريفو استبعد هذا السيناريو، قائلًا إنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء سيقرر «فصل القابس»، في إشارة مجازية إلى إنهاء عمل الحكومة.
ويعكس هذا التصريح اعتقاد وزير الخارجية بأن فرص استمرار المفاوضات لم تنتهِ بعد، رغم الصعوبات التي تواجهها أحزاب الائتلاف.
ومع ذلك، لم يقدم بريفو ضمانًا بشأن نتيجة اللقاء الملكي أو موعد التوصل إلى اتفاق.
تحذير من ارتفاع الفاتورة إلى 15 مليار يورو
حذر ماكسيم بريفو من أن انهيار الحكومة أو التوجه إلى انتخابات جديدة لن يحل المشكلة المالية التي تواجهها البلاد.
وأكد أن الخلاف لا يتعلق فقط بالخوف من خسارة الانتخابات، بل بتجنب إدخال البلاد في أزمة سياسية قد تؤخر معالجة العجز المالي.
وأوضح أن أي حكومة جديدة ستضطر في النهاية إلى التعامل مع المشكلات نفسها، وربما في ظروف أكثر صعوبة.
وحسب تقديره، فإن حجم الجهود المالية المطلوبة، والبالغ حاليًا نحو 10 مليارات يورو، قد يرتفع إلى 15 مليار يورو إذا استغرق تشكيل أغلبية حكومية جديدة عدة أشهر إضافية.
وهذا الرقم يمثل تحذيرًا وتقديرًا سياسيًا طرحه الوزير، وليس قرارًا بفرض ضرائب جديدة بهذا المبلغ.
ما مصير حكومة أريزونا؟
لا يزال مستقبل الحكومة الفيدرالية مرتبطًا بقدرة الأحزاب الخمسة على إيجاد تسوية تجمع بين زيادة الإيرادات وإصلاح بعض السياسات العامة وضبط الإنفاق.
ويبدو أن الخلاف الرئيسي يتمثل في كيفية توزيع الأعباء بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية، ومدى استعداد كل حزب لتقديم تنازلات إضافية.
وبينما يستبعد وزير الخارجية انهيار الحكومة في هذه المرحلة، تبقى الأنظار متجهة إلى نتائج اللقاء بين بارت دي ويفر والملك فيليب، وما إذا كان سيفتح المجال أمام جولة جديدة من المفاوضات أو يدفع الأزمة نحو مرحلة أكثر تعقيدًا.
