فقد البلجيكيون ثقتهم في الحكومة البلجيكية التي لا هم لها إلا إقرار تدابير متشددة جديدة ، تواجَه باحتجاجات كبيرة على المستوى النقابي الوطني. ويعرف تعديل الأجور والمخصصات الاجتماعية جمودا منذ أمد طويل، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي في 2015. في حين وافقت الأغلبية في الحكومة على تعليق مؤشر الصحة في مستواه الحالي، وسيبقى على حاله إلى الوقت الذي ستتخذ فيه الدولة وأرباب العمل وفورات بـ 2% على الرواتب والبدلات. وتواصل حكومة ميشال سياسة الاعتدال في الأجور.
ويعرف سوق العمل تباطؤا في التعافي فقد تم خلق وظائف قليلة في بلجيكا غير أن انخفاض صافي التوظيف لا زال مستمرا. وبالنسبة للمعاشات فقد قامت الحكومة بجلسات ماراطونية لإقرار قانون إصلاح التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 67 سنة وتحديد شروط المعاش المبكر.
وقد اتخذت الحكومة تدابير تقشفية بخفض تمويل القطاع العام وعدم زيادة القدرة الشرائية للعمال. بالإضافة إلى ذلك فالأوضاع الحالية تجعل من الأغنياء أكثر غنى والفقراء أكثر فقرا. كما قررت حكومة ميشال تجميد التخفيضات الضريبية لمدة 4 سنوات مما سيؤثر على المتقاعدين والمرضى والعجزة.
إن الأطراف المشاركة في الحكومة قد كسرت عدة وعود انتخابية رئيسية تشمل رفع سن التقاعد والتحول الضريبي وانخفاض الاستثمار في البنية التحتية للمدارس وغيرها، مما خلق نوعا من التناقض أدى إلى زعزعة الثقة بين الناخب والحكومة الحالية.
Belge24