ذكرت صحيفتا De Standaard و Het Nieuwsblad أن ديوان المحاسبة أعد تقريرا حرجا بشكل خاص بشأن رصد استخدام الأمير Laurent لأمواله. وينتقد ديوان المحاسبة على وجه الخصوص تقديم الأمير Laurent لإيصالات Colruyt، أو الرسوم المدرسية لأطفاله أو أيضا رحلة تزلج في فواتير أنشطته الرسمية.
ويحصل الأمير Laurent حوالي 300 ألف يورو سنويا. ويتم دفع جزء من هذا المبلغ للأمير كراتب، في حين أن الباقي يستخدم لتمويل أنشطته الرسمية.
ويعترض ديوان المحاسبة على سلسلة من الفواتير التي يدرجها الأمير في إطار مهامه الرسمية. و لا يعرف المبلغ المعترض عليه.
وكان قد تم تنقيح قانون الأموال الملكية بالكامل في 2013. إذ يتلقى الملك Albert والملكة Astrid والأمير Laurent كل سنة مبلغا ماليا لدعم أسلوب حياتهم. ولذلك يتعين عليهم إبلاغ ديوان المحاسبة كيفية صرف أموالهم خلال العام الماضي.