أفادت صحيفة Le Soir أنه بمبادرة من “هيئة التنسيق لتحليل التهديد ” (Ocam)، سيكون لوزير الداخلية القدرة الفعلية لإزالة بطاقة تحديد الهوية وجواز السفر البلجيكي من بلجيكي يشتبه في رغبته الالتحاق بـ “الجهاد”، وذلك بشكل وقائي لمدة ستة أشهر.
ولجعل هذا الإجراء ممكنا، صدرت نشرات إدارية وقانونية في أغسطس، وبالموازاة مع ذلك، تمت المصادقة على قانونين محددين. إلا أنه يتعين أن تكون عملية متابعة المشتبه بهم وتقييمهم، وفي نهاية المطاق حرمانهم من الوثائق، ذات صلة وشفافة ومقاومة للدعاوى المحتملة.
إنه المشروع الذي تحققه هيئة التنسيق لتحليل التهديد (Ocam) المسؤولة قانونيا عن تقييم المخاطر واقتراح التدبير الإداري الفردي بسحب وثائق الهوية على وزير الداخلية.
وقد طورت Ocam منهجية جديدة، اختبرتها، وينبغي أن تكون مستعدة لتنفيذها خلال شهر ديسمبر،وعلى أبعد تقدير في الأول من يناير. وقد يكون قرار سحب الوثائق لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، قابلة للتجديد لثلاثة أشهر أخرى.