أفادت صحف Mediahuis اليوم الاثنين أن تبادل بيانات ADN توقف بين بلجيكا والدول الأوروبية الأخرى حاليا. وترجع هذه الوضعية إلى نقص في موظفي النيابة العامة الاتحادية الذين يشغلون هذه المهمة.
وقد أدرج التبادل التلقائي لبيانات ADN بين بلدان الاتحاد الأوروبي في قرار جماعي سنة 2008 وبدأ في يوليو 2014. وحينها بدأت بلجيكا في تبادل البيانات مع هولندا. وتلاها بعد ذلك تبادل مع فرنسا، وتم تنفيذ مشاريع تعاون مع اللوكسمبورغ وألمانيا وإسبانيا والنمسا.
ويشكل التبادل الدولي لبيانات ADN أداة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وخاصة ضد الجريمة المنظمة. وتم تحديد أكثر من 30 ملف في قضايا القتل و41 ملفا في قضايا الأخلاق بفضل التبادل مع فرنسا.
يقول المدعي العام الاتحادي Frederic Van Leeuw أنه يمكن استئناف التبادل الدولي للبيانات إذا ما تم توفير موارد بشرية مضافة في قسم ADN.
وأكد وزير العدل Koen Geens من (CD&V) أنه سيحرر الوسائل اللازمة لمعالجة هذه المشكلة.