واصلت الحكومة الاتحادية يوم السبت جهودها حول تعديل ميزانية 2015 وميزانية 2016 بالإضافة إلى التحول الضريبي. وحسب مصدر حكومي، ففي يوم الأربعاء، تم طرح إمكانية التوصل إلى التعديل يوم الأحد أو الاثنين. وأعيدت هذه الاحتمالية يوم السبت أيضا دون أن يتم الموافقة عليها، حسب القول المأثور “طالما أنه ليس هناك اتفاق على كل شيء فلا يوجد اتفاق على أي شيء”.
وفي مصدر آخر، تم الإصرار بالمقابل على “العمل الشاق” الذي يجب توفيره وتمديده لعدة أيام. ويوم الجمعة، ذكَّر الوزير الأول شارل ميشال بأنه طلب من وزرائه البقاء متوفرين بعد 21 يوليوز.
وتقدمت أشغال التعديل كثيرا. وتتوالى المشاورات حول ميزانية 2016 مع العلم أنها مرتبطة بالإصلاح الضريبي المخطط له، وتتوفر التدابير المتخذة في هذا السياق على تأثير مالي.
وبحسب الأرقام التي قدمتها لجنة المتابعة، وهي مجموعة الموظفين الكبار الذين يراقبون تطور المالية العامة، فيجب أن تحقق حكومة ميشال مجهودا إضافيا بـ 978 مليون يورو. وذلك بهدف تحسين التخفيض الهيكلي بـ 0,62% من 2014 إلى 2015.
Belge24