تقرر تعيين الحد الأقصى للسرعة على الطرق الإقليمية خارج المناطق الحضرية ب 70 كيلومترا في الساعة ، بدلاً من المعمول بها حالياً 90 كيلومترا في الساعة ، ولكن في الواقع سيكون هناك استثناءات اخرى ، حيث سيصل تطبيق قانون السرعة الجديد على حوالي 75% من حالات واماكن القيادة .
أما الحالات المقصودة فهي حالات تطبيق قانون السرعة الجديدة ، حيث أن تكلفة إزالة العلامات الجديدة سيأخذ العديد من الوقت وسيستنزف كمية كبيرة من خزينة الحكومة الفلمنكية ، والتي قررت أن تقلب الأمور كلها رأساً على عقب وبشكل سريع ومبالغ فيه .