بلجيكا 24 – منذ مارس 2021، تم الكشف عن واقع مثير للجدل في عالم الإسكان الاجتماعي في بلجيكا، حيث تم الكشف على 482 مستأجرًا اجتماعيًا بحوزتهم عقارات في الخارج، وهذه المعلومات أتت من وزير الإسكان الفلمنكي ماتياس ديبينديل ، وفقًا لتقرير “هيت لاتست نيوز” و”لوسوار” اليوم الأربعاء.
وفي بلجيكا، لا يُسمح لأي شخص يستأجر سكنًا اجتماعيًا بأن يكون مالكًا لعقار في الخارج، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لشروط الاستفادة من البرامج الاجتماعية.
ومنذ ذلك الحين، تمت عمليات التفتيش بشكل مكثف، حيث أجرت شركات الإسكان ما مجموعه 941 تحقيقًا، واكتشفت ملكية أجنبية في 482 حالة، وجاءت معظم الدراسات الاستقصائية في تركيا (233)، والمغرب (157)، وإيطاليا (56).
وفيما يتعلق بالعقوبات، يجب على أي شخص معني أن يسدد التخفيضات الاجتماعية التي حصل عليها و/أو أن يغادر السكن الاجتماعي.
ويتزايد هذا المبلغ بسرعة، حيث يكلف السكن الاجتماعي المستأجر في المتوسط 340 يورو شهريًا، أو أقل بـ 500 يورو من السوق الخاصة، وفي المجمل، استعادت الحكومة 2.7 مليون يورو من التخفيضات الاجتماعية غير المبررة، وهناك حوالي 180 قضية معلقة لعدم إصدار القاضي لحكمه بعد.
من المتوقع أن يزيد المبلغ أكثر، مما يبرز أهمية الالتزام بالقوانين والشروط المنصوص عليها